ميقاتي يكشف موقفه من رياض سلامة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: إنّه ليس في وارد طلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو تعيين من يخلفه في منصبه، لأنّه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.

وأكد ميقاتي في حديث مع صحيفة (الشرق الأوسط) أنّ تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعماله، وقال إنّه لن يعطي التمديد لسلامة، لقطع الطريق على من يتهمه بأنّه يوفر الغطاء السياسي له، بذريعة أنّ لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.

ميقاتي: لن أمدد لسلامة، لقطع الطريق على من يتهمني بأنّي أوفر الغطاء السياسي له، بذريعة أنّ لديّ مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان

ولفت إلى أنّ الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه، وقال: "من لديه حل آخر، فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أيّ اسم لخلافة سلامة".

وسئل ميقاتي ما العمل في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، بعد أن كانوا قد ألمحوا في البيان الذي أصدروه إلى نيتهم بالاستقالة احتجاجاً على عدم تعيين خلف لسلامة؟ فأجاب: إنّ وزير المال يوسف خليل سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان.

واستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان، وكأنّ المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنّها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي ما زالت منقسمة على نفسها، وقال: كفى ظلماً للحكومة.

الحملات السياسية والإعلامية تحمّلنا مسؤولية الشغور في رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، رغم أنّها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية

وأضاف: "لا حلّ للأزمات التي تتراكم يوماً بعد يوم وترمي بأعبائها على كاهل اللبنانيين، إلا بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، لأنّ انتخابه سيوفر على البلد المزيد من الاستنزاف على المستويات كافة".

وكانت فرنسا قد وافقت مطلع الشهر الجاري على نقل أصول مجمدة تعود لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعاونين له إلى لبنان.

وكانت منظمة (يوروجست) قد أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي (120) مليون يورو، (127.78) مليون دولار في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. وعلى الرغم من أنّ الوكالة لم تعلن أسماء أيّ مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لـ (رويترز) أنّ سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.