موقف سلبي للإخوان الجزائريين تجاه تعزيز حقوق المرأة... إليكم التفاصيل

أثارت خطوة السلطات الجزائرية برفع التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة (15) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ردود فعل إيجابية وسلبية قوية على الصعيد الشعبي، استغلته حركة مجتمع السلم "حمس" الإخوانية التي اعتبرت أنّ هذا القرار تهديد للأسرة والمجتمع ومحاولة لتفكيك النسيج الاجتماعي الجزائري.

وقالت الحركة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها: إنّ القرار يشكّل انحرافًا عن الثوابت الدينية والاجتماعية، ويستهدف محاولات "فرض أجندات خارجية على المجتمع الجزائري". 

ووصفت رفع التحفظ بأنّه سيسمح للمرأة بحرّية اختيار السكن والمكان، وهو ما يؤدي بحسب "حمس" إلى تقويض النظام الأسري التقليدي، ويضعف سلطة الزوج، ويهدد تماسك الأسرة.

ويأتي موقف الإخوان ضمن سلسلة اعتراضات على أيّ خطوات لتعزيز حقوق المرأة في الجزائر، حيث اعتبر المراقبون أنّ حركة مجتمع السلم تعمل ضد مصالح النساء وتضع مصالحها السياسية فوق الحاجات الاجتماعية والقانونية للمجتمع، وفق صحيفة (العرب) اللندنية.

هذا التحرك جاء وسط خلاف إيديولوجي متزايد بين التيار الإخواني المحافظ وبين المدافعين عن حقوق المرأة والتيار العلماني، وترى حركة مجتمع السلم أنّ الانفتاح على المعاهدات الدولية دون مراعاة الخصوصية الوطنية قد يؤدي إلى انقسام المجتمع وتآكل الهوية الثقافية والدينية.

من جانب آخر، رحبت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، بالمرسوم الجديد، معتبرة رفع التحفظ خطوة مهمّة نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في الجزائر، وهو موقف يعكس صراعًا واضحًا بين التيارات السياسية حول الأولويات الوطنية والاجتماعية في البلاد بحسب (هسبريس).

حركة مجتمع السلم (حمس)، الحزب الإسلامي المرتبط بالإخوان في الجزائر، تُعرف بمواقفها المحافظة التي تعيق التقدم الاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة. ولطالما عارضت الحركة الإصلاحات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأسرة، وتميل إلى حماية القيم التقليدية على حساب حرّية النساء واستقلالهن. وتُتهم باستغلال قضايا المجتمع للضغط السياسي، والحفاظ على مصالحها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية، وهو ما يُسهم في الانقسامات الاجتماعية وإعاقة التقدم الديمقراطي.