من الحوار إلى الحظر المحتمل.. ألمانيا تعيد تقييم علاقتها بجماعات الإسلام السياسي

تشهد ألمانيا تحوّلًا ملحوظًا في تعاطيها مع ملف الإسلام السياسي، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بـ"إعادة التقييم الجريئة"، وذلك بعد سنوات من اعتماد سياسة ؤقالحوار والاندماج، التي يبدو أنها فشلت في الحد من تغلغل الجماعات ذات التوجهات السياسية المتطرفة داخل المجتمع الألماني.

وبحسب تقرير نشرته إذاعة مونت كارلو الدولية، شارك وزير الدولة في وزارة الداخلية الألمانية، والنائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي، في ورشة عمل أقامتها "مجموعة العمل المعنية بالإسلام السياسي"، وهي شبكة متعددة الأحزاب تأسست العام الماضي بهدف التصدي لتهديدات الإسلام السياسي. وأكد الوزير في مداخلته أن سياسة الإسلام في ألمانيا قد فشلت، في إشارة واضحة إلى التحوّل المنتظر في سياسة الحكومة الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.

تركز النقاش خلال الورشة على قضايا اجتماعية حساسة ارتبطت بجماعات الإسلام السياسي، منها كراهية المثليين، والتمييز ضد النساء، ومعاداة السامية، والعنف ذو الدوافع الدينية. واعتبر المشاركون أن هذه الظواهر تقوّض نموذج الاندماج الذي تسعى إليه الدولة، ما يبرر اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الجمعيات والمراكز التي يشتبه في تبعيتها لجماعات مثل الإخوان المسلمين وحزب الله.

ويُتوقع أن يكون أول المتأثرين بهذه التغيرات مؤتمر الإسلام في ألمانيا، الذي تأسس عام 2005، والذي ظل لسنوات ساحة للحوار مع ممثلي الجمعيات الإسلامية، بما فيها جماعات ذات صلات بالإسلام السياسي. وتوجه الانتقادات الآن إلى هيمنة هذه الجماعات على المؤتمر، ما قد يدفع إلى إعادة هيكلته أو حتى إلغائه لصالح تمثيل تيارات إسلامية ليبرالية أكثر انسجامًا مع القيم الديمقراطية الألمانية.

ويعيش في ألمانيا نحو 5 ملايين مسلم، ينتمون إلى تيارات متنوعة، إلا أن السلطات باتت تدرك أن التساهل مع الجماعات ذات الأجندات السياسية المتطرفة يهدد السلم الاجتماعي. وتزايدت الضغوط بعد أحداث إرهابية داخل البلاد وتداعيات حروب الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التوترات عقب الحرب في غزة، ما جعل مسألة التعامل مع الإسلام السياسي أولوية أمنية وسياسية.