من الاحتواء إلى التجريم... قراءة في مستقبل الإخوان بعد التصنيف الأمريكي

دخلت جماعة الإخوان المسلمين منعطفاً تاريخياً هو الأخطر منذ تأسيسها، عقب دخول القرار الأمريكي القاضي بتصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية أجنبية حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) الجاري. هذا التحول لا يمثل مجرد إجراء أمني، بل يعكس إعادة صياغة شاملة لموقع الجماعة في النظام الدولي، منتقلاً بمقاربة واشنطن من "منطق الاحتواء" إلى "منطق التجريم والتفكيك".

زلزال قانوني وحصار مالي

وفق دراسة لمركز (تريندز) فإنّ القرار يستند إلى صلاحيات قانونية واسعة تمنح وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية القدرة على شل الحركة المالية والتنظيمية للجماعة. ويتضمن التصنيف إجراءات قاسية تشمل تجميد الأصول وحظر كافة الممتلكات والمصالح التابعة للفروع المصنفة داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، والعزلة المؤسسية، وهو منع المؤسسات المالية من التعامل مع الكيانات المرتبطة بالجماعة، ممّا يؤدي إلى "تجفيف منابع التمويل"، وتفكيك الاستثمارات التي بنيت عبر عقود، بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية، وتجريم تقديم أيّ دعم مادي أو معنوي، وحظر دخول أعضاء الجماعة إلى الأراضي الأمريكية.

انعكاسات عابرة للحدود

ويرى خبراء "قسم دراسات الإسلام السياسي" أنّ التداعيات ستتجاوز الداخل الأمريكي لتضرب "البنية الشبكية" للتنظيم عالمياً. فالتصنيف الأمريكي سيعمّق العزلة السياسية للجماعة ويفتح الباب أمام دول أخرى لتبنّي مواقف مماثلة، وهو ما يحدّ من قدرة التنظيم على المناورة في البيئات الغربية. وسيؤدي هذا الضغط إلى ارتباك في صفوف القواعد وتزايد حالات التشظي والانقسام الداخلي، خاصة مع ربط واشنطن الصريح بين فروع الجماعة وبين دعم حركات مسلحة كحماس.

ثلاثة سيناريوهات للمستقبل

تستشرف القراءات السياسية لمركز (تريندز)  ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الجماعة في ظل هذا "الخنق القانوني"؛ أوّلها البحث عن ملاذات بعيدة عن النفوذ الأمريكي، وهو مسار يصعب تحقيقه في ظل وحدة القوى الدولية ضد التنظيم.

السيناريو الثاني هو التحول إلى تنظيم افتراضي وإيقاف الأنشطة العلنية، وهو خيار يواجه عائق "الفجوة الجيلية" وتهالك القيادات التقليدية.

أمّا التآكل والانهيار التدريجي، فهو السيناريو الأرجح على المدى الطويل؛ حيث يفقد التنظيم قدرته على التجنيد والتمويل، ويتحول إلى كيان "هامشي" لا وزن له في المعادلات السياسية، خاصة مع تراجع دعم الدول الحليفة التي ستجد في علاقتها مع الجماعة عبئاً دبلومساً ثقيلاً.

قرار واشنطن لا ينهي وجود الإخوان المسلمين فورياً كإيديولوجيا، لكنّه يقوّض "شروط بقائها" كفصيل سياسي وتنظيمي فاعل، واضعاً إيّاها أمام خيارين أحلاهما مر: إمّا الذوبان والانكماش، وإمّا الصدام الذي سيسرّع من وتيرة اندثارها.

وفي النهاية فإنّ مستقبل جماعة الإخوان المسلمين سيظل مرهوناً بدرجة التجاوب الدولي مع الموقف الأمريكي، وبقدرة التنظيم على إدارة أزمته البنيوية، وبمواقف الدول الحليفة له. غير أنّ المؤشرات العامة ترجّح مسار الانكماش التدريجي لدور التنظيم وتراجع قدرته على التأثير بوصفه فاعلاً عابراً للدول، خاصة إذا استمر السياق الدولي الحالي وتعمّق الاتجاه نحو ربط الإسلام السياسي المنظم بمخاطر عدم الاستقرار والعنف.