مفتي الإخوان "الغرياني" يهاجم القضاء الليبي ويدعو إلى تقويضه

في تصعيد جديد يستهدف مؤسسات الدولة الليبية، شنّ الصادق الغرياني، مفتي الإخوان  المعزول والمثير للجدل، هجومًا حادًا على السلطة القضائية، واصفًا المحكمة الدستورية العليا بـ"محكمة الضرار"، في محاولة لتأليب الرأي العام واستخدام الخطاب الديني لخدمة أجندات سياسية.

عبر قناة (التناصح) التي يملكها، لم يتردد الغرياني في الدعوة الصريحة إلى إزالة أعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرًا أنّها أُسست لخدمة أهداف سياسية محددة. وقد شكك في شرعيتها من الناحيتين الدينية والقانونية، زاعمًا أنّها أُنشئت بهدف "العبث بمصير البلاد".

وربط الغرياني تشكيل المحكمة بقائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مدّعيًا أنّها تهدف إلى "تحصين" ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية، متجاوزةً القوانين التي تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. وهاجم الغرياني البرلمان الليبي نفسه، واصفًا إيّاه بأنّه "فاقد للشرعية" وأداة في يد جهات استخباراتية أجنبية.

وقال الغرياني: "إنّ المحكمة الدستورية التي أنشأها حفتر وعقيلة صالح يجب إزالتها، ولا يجوز السكوت عنها، واسمها الحقيقي ليس المحكمة الدستورية، بل (محكمة الضرار)، مثل مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون لتفريق صفوف المسلمين."

ولا تُعدّ هذه الدعوات هي الأولى من نوعها للغرياني، الذي عُرف في الأوساط الليبية بلقب "مفتي الخراب". فمنذ عزله بقرار من مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، واصل إصدار فتاوى وتصريحات غذّت الانقسام، وحرّضت على العنف، خاصة ضد المؤسستين العسكرية والتشريعية.

ويُنظر إلى تاريخه على أنّه حافل بالدعوات التي تهدف إلى إفشال أيّ مسار ديمقراطي سلمي، أبرزها تحريضه المباشر للمليشيات المسلحة على منع إجراء الانتخابات في السابق.