مطالبات بنشر قوات دولية في السودان... والحكومة ترد

دعا خبراء من الأمم المتحدة أمس إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. 

وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، في تقرير، إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". 

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: إنّ "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".

مجلس حقوق الإنسان: "المتحاربون ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، ويمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي؛ بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد، منذ اندلاع الحرب في نيسان (أبريل) 2023 بين الجيش  بقيادة عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وقد أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين أنّ الحصيلة الفعلية للنزاع لم تتضح، تفيد تقديرات بأنّها تصل إلى (150) ألفاً، وأدّت إلى نزوح أكثر من (10) ملايين شخص داخل السودان، أو اللجوء إلى البلدان المجاورة.

بالمقابل، أعلنت الحكومة السودانية رفضها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من قبل مجلس حقوق الإنسان جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها.

وقالت الحكومة السودانية في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية: إنّ بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان استبقت دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 أيلول (سبتمبر) الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال الدورة، وعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءً، وتستمد منه تفويضها.

وقالت الوزارة: إنّ الدعوة لتشكيل قوة لحماية المدنيين في السودان لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان، ولن تتحقق.

واعتبرت أنّ هذا المسلك يجسد افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية، ويؤكد أنّها هيئة سياسية لا قانونية، ممّا يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده أيّ من الدول الأفريقية أو العربية.

ووصفت التوصيات التي قدمتها البعثة بأنّها تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.

واتهم البيان السوداني البعثة باللجوء إلى العمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان؛ بهدف التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.