مطالبات بتطبيق قرار قضائي سابق بحل جماعة الإخوان في الأردن

طالب كاتب صحفي في الأردن بتطبيق قرار قضائي صدر سابقاً، ويقضي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها غير شرعية وغير مبررة؛ بسبب وجود حزب مرخص ينطق باسمها.

وقال الكاتب محمد التل في مقال نشره موقع (عمون) المحلي: إنّه من المهم أن تتحرك الجهات ذات المسؤولية بسرعة لتطبيق قرار محكمة التمييز بكل جوانبه وحيثياته، حتى ننهي الصداع الذي يسببه تجاوز هذا القرار، وحسم الأمور، خصوصاً أنّ الإخوان أسسوا حزباً لهم (حزب جبهة العمل الإسلامي)، ولا يترددون في الإعلان المستمر بأنّ هذا الحزب يمثل ذراعهم السياسية، مع العلم أنّ قيادات هذا الحزب وكوادره جزء لا ينفصل عن تنظيم الجماعة.

وأضاف التل: ومن الواجب أيضاً على جميع الجهات الحكومية والإعلامية التوقف عن التعامل مع هذه الجماعة التزاماً بقرار القضاء الذي اعتبرها غير موجودة، لأنّ الصمت على هذا الوضع سيغري الجماعة في التمادي بتجاوز القوانين والأنظمة الناظمة للعمل السياسي في الأردن وتحديها لهذه المنظومة، كما أنّه من الممكن أن يغري هذا الوضع مجموعات أخرى تحاول العمل خارج القانون من باب أنّ الصمت يغري.

من الواجب على جميع الجهات الحكومية والإعلامية التوقف عن التعامل مع هذه الجماعة التزاماً بقرار القضاء، لأنّ الصمت على هذا الوضع سيغري الجماعة في التمادي.

واقترح التل أنّه يجب على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل خارج القانون ألّا يدفعوا الدولة إلى اعتبارهم جماعة إرهابية كما يطلب منها، وتمارس عليها ضغوطات إقليمية ودولية في هذا الاتجاه، كما أنّه من المفروض على الجهات المعنية أن تبادر إلى التعامل مع قرار محكمة التمييز القاضي باعتبار الجماعة غير قانونية.

وختم مقالته بالقول: "المهم في الموضوع التساؤل الكبير الذي يفرض نفسه على هذا الواقع ويكرره الكثيرون على الساحة الوطنية؛ لماذا يمارس هذا الصمت عن وضع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، والسماح لها بممارسة نشاطاتها علناً ورفع شعاراتها في الميادين العامة، وما زال أعضاؤها يعلنون عن أنفسهم ويتعاملون بأنّهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، في الوقت نفسه الذي لم يفكر فيه هؤلاء بتقدير تجاوز مؤسسات الدولة وتغاضيها عن وضعهم غير الشرعي وغير القانوني، ويستمرون بمناكفة الدولة وتحديها في كثير من الأحيان واتخاذ مواقف تكون غالباً عكس التوجهات المجمع عليها وطنياً، ولا يترددون في توجيه سهام النقد اللاذع لمواقف الدولة، ويرفعون شعارات تتجاوز كل الحدود بتلميحاتها المفهوم مقصودها عند الجميع، ويتجاوزون عن كل موقف أردني وطني وقومي وإسلامي، سواء في الداخل أو في ما يتعلق بقضايا الأمّة عامة، خصوصاً على مقطع القضية الفلسطينية، في حين تكون دائماً بوصلتهم تؤشر على مواقف دول أخرى يمجدونها ويصفقون لها وهي لم تقدم ربع أو أقل ممّا يقدمه الأردن لفلسطين ولكل قضايا العرب؟".

وكانت محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، قد أصدرت بتاريخ 16 تموز (يوليو) 2020 قراراً قطعياً بحل جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي جعلها غير موجودة قانونياً، ولا يحق لها ممارسة أيّ نشاط.