مصر تسعى إلى خفض نسبة الخصوبة.. هذه تفاصيل الخطة وأهدافها

تسعى الدولة المصرية لإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة السكانية، التي تُعد واحدة من أخطر القضايا الاجتماعيّة التي تواجه الدولة؛ إذ إن معدل الزيادة السنوية يصل إلى نحو 2.5 مليون مواطن سنوياً، وهذه الزيادة تمثل ضغطاً هائلاً وخطراً كبيراً على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد.

ومع تخطي تعداد سكان مصر عتبة الـ 102 مليون نسمة، تصبح الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة أفريقياً والرابعة عشرة عالمياً، ويصل معدل الخصوبة فيها إلى 3.4 بالمائة، الأمر الذي يتطلب استراتيجية حكومية للحد من هذه الزيادة السكانية، وزيادة فرص الفرد من الاستفادة من النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، كشف مسؤول مصري عن سعي الحكومة لخفض معدل الخصوبة الذي يصل إلى 3.4 بالمائة، ليصبح 2 بالمائة، من أجل مواجهة خطر الزيادة السكانية.

ويشير معدل الخصوبة في أبسط تعريفاته، إلى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها.

وقال رئيس قطاع الإحصاء عبدالحميد شرف، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنّ "الدراسات تشير إلى أنه إذا استمر معدل الإنجاب عند 3.4 بالمائة فإنّ عدد السكان عام 2052 سيصل إلى 193 مليون نسمة، بينما إذا انخفض معدل الإنجاب إلى 2 بالمائة، فسيبلغ التعداد 150 مليون نسمة فقط عام 2052".

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، الحاجة إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة، مشيرة إلى أنّ هناك 14 مولود كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية.

إذا استمر معدل الإنجاب عند 3.4 بالمائة فإن عدد السكان عام 2052 سيصل إلى 193 مليون نسمة، بينما إذا انخفض معدل الإنجاب إلى 2 بالمائة، فسيبلغ التعداد 150 مليون نسمة فقط عام 2052

وأشارت السعيد، إلى أنّ دولاً كثيرة، من ضمنها بلدان إسلامية، قد استطاعت بالفعل خفض معدلات الإنجاب خلال عدة أعوام مثل إندونسيا وماليزيا وبنجلاديش.

وأوضحت أنّ مصر وكل الدول بدأت منذ ستينيات القرن الماضي في وضع خطط سكانية استطاعت من خلالها تحقيق الاستدامة بهذا الشأن، مضيفة: "مصر تبذل الكثير من الجهد لتنخفض معدلات السكان ثم ترتفع مرة أخرى.. لعدم التكامل بين السياسات وغياب نموذج سكاني واضح يتم العمل عليه".

وكانت هالة السعيد، قد أعلنت أمام مجلس النواب في آب (أغسطس) الماضي أنّ عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، وأنّ معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة، مؤكدة الحاجة إلى خفضه.

المسح الصحي للأسرة

وخلال حديثه، كشف عبد الحميد شرف الدين، أنّ جهاز الإحصاء يصدر نحو 200 إحصاء خلال العام، اجتماعية واقتصادية وغيرها"، لافتاً إلى أنه تم إطلاق العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة 2021، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز".

وأوضح شرف الدين، في لقاء تلفزيوني بإحدى الفضائيات المحلية، أنّ "المسح الصحي للأسرة المصرية يهتم بالصحة بصفة عامة، لكنه يهتم أيضاً بالصحة الإنجابية وينفذ في نحو 100 دولة حول العالم"، لافتاً إلى أنّ "هناك عدداً من الأسئلة تجيب عليها الأسرة خلال المسح، فضلاً على أنه يتم قياس وزن وطول ونسبة الهيموغلوبين في الدم لدى كل أفراد الأسرة".

تسعى الدولة المصرية بخطتها الجديدة إلى خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1 بالمائة سنوياً، وذلك مع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2.5 بالمائة

وأشار إلى أنّ "الإجابات التي يتم جمعها من خلال استمارة المسح، توضح أكثر من نقطة، ومنها معدل الخصوبة".

وشرح شرف الدين وجهة نظره، قائلاً: "عندما ننفق جنيهاً في مواجهة الزيادة السكانية فإنّ العائد الاقتصادي له سيكون كبيراً على الدولة، لذلك يجب أن يتكاتف المواطنون مع الدولة لمواجهة الزيادة السكانية".

 الزيادة السكانية تقوض جهود التنمية

 والمشكلة السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية، ولا جدال في أن الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري تعتبر من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر.

اقرأ أيضاً: هل تعبر فلسفة اللاإنجاب عن نظرة تشاؤمية؟

ومن المشاكل الناجمة عن الزيادة السكانية أيضاً، تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي؛ إذ إنّ معدلات النمو الاقتصادي لا بد أن تعادل 3 إلى 4 أضعاف معدلات النمو السكاني، حتى يشعر المواطنون بأثر النمو الاقتصادي، وأثر برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

من المشاكل الناجمة عن الزيادة السكانية أيضاً، تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي

ومن أسباب الزيادة السكانية في مصر زيادة عدد المواليد مع ارتفاع الرعاية الطبية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وانخفاض الوفيات بين المواليد، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، كما أنه ما زالت ثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري فاعلة.

خفض نسبة الفقر

وتستهدف الخطة، خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1 بالمائة سنوياً، وذلك مع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2.5 بالمائة، مشددة على أنّ الأمر يحتاج ضبطاً شديداً لمعدلات النمو السكاني حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع.

وتستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، والوصول إلى 1.6 طفل لكل سيدة عام 2052، وإبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050، ووضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة.

"كفاية 2"

 وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، وحيث إنه قد نصّت الاستراتيجية القومية للسكان (2015 – 2030) في أحد مبادئها الأساسية على أن "المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدورها في البرنامج السكاني من خلال إطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج (2 كفاية) والذي ارتكز على استعادة دور المجتمع المدني في مساندة البرنامج السكاني.

تناولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021/2022، قضية الزيادة السكانية، وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن

ويأتى مشروع "2 كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة، وفق ما أورد موقع "المجلة" المصري.

اقرأ أيضاً: لماذا لا يتوقف المصريون عن الإنجاب؟

ويستهدف المشروع 959 ألف سيدة في 10 محافظات تعد الأعلى في معدلات الخصوبة، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور تمثلت في استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

وقدم مشروع "2 كفاية" العديد من الجهود والأنشطة منذ إطلاقه، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملايين و711 ألف زيارة، وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليوناً و27 ألف سيدة.

وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا التى ألقت بظلالها في بداية الربع الأول من عام 2020 إلا أنّ البرنامج قدم أكثر من 703 آلاف محادثة هاتفية للسيدات للتوعية بتنظيم الأسرة وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً: نخاف الإنجاب في هذا المكان الآن.. سوريّات يخشين الأمومة

يذكر أنّ الدولة المصرية، تولي ملف مواجهة الزيادة السكانية اهتماماً كبيراً، حيث تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي للزيادة السكانية، تعمل الحكومة على دراسة ملف القضية لمعالجتها من خلال محاور مختلفة.

ويشدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر، مؤكّداً أن "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة؛ إذ إن سكّان مصر زادوا  منذ عام 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون نسمة، ما يحتم زيادة الأسعار بزيادة الطلب، وفي ظلّ هذه الوتيرة في النمو الاقتصادي كل الجهود التي نبذلها ستضيع".

اقرأ أيضاً: "كفر ناحوم": توقفوا يا فقراء عن الإنجاب!

وفي هذا الصدد، تناولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021/2022، قضية الزيادة السكانية، وأشارت إلى أنّ الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.