مصر تتهم الإخوان بنشر شائعات عن احتجاجات في السجون.. ما القصة؟

اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة الإخوان بـنشر شائعات تتعلق باحتجاجات في السجون، فيما نفى مصدر أمني، في بيان للوزارة، الجمعة، ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة للجماعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "الادعاء بتعرض النزلاء في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتعدي لاحتجاجهم على وفاة اثنين من زملائهم".

وأكد المصدر الأمني "عدم وجود وفيات بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أو حدوث احتجاجات أو تعدٍ، وأن جميع المراكز يتوافر بها كافة الإمكانات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية المتكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

تحظر السلطات المصرية الإخوان منذ عام 2014 ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً على رأسهم المرشد العام محمد بديع لمحاكمات

وتحظر السلطات المصرية الإخوان منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ"التحريض على العنف"، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.

وفي أيلول (سبتمبر) 2024 قالت الداخلية إن قادة جماعة الإخوان، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة". وذكرت حينها أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل "يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها".

وأقامت الداخلية المصرية، منذ فترة، مراكز إصلاح وتأهيل في مختلف المحافظات بربوع البلاد.

وحسب المصدر الأمني المصري، الجمعة، فإن مزاعم الإخوان تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية، من نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

مزاعم الإخوان تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب

وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.

وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، نفت وزارة الداخلية المصرية مزاعم تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان بمواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.

وقبلها في كانون الثاني (يناير) الماضي، نفت الداخلية ما وصفته بادعاءات، تتعلق بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام، احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازهم.