مساع إخوانية لضرب سيادة تونس.. ما الجديد؟

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مساعٍ إخوانية بالداخل والخارج لضرب السيادة الوطنية في تونس، حيث دعا كل مسؤول لتحمل مسؤوليته "لتطهير تونس من كل هؤلاء الذين يتخفون وراء الستار ويتحدثون من الخارج وهم مأجورون من الخارج، لأن دأبهم وديدنهم هو العمالة والخيانة والارتماء في أحضان الاستعمار"، في إشارة لإخوان تونس.

وأكد سعيد، خلال لقائه رئيس الحكومة كمال المدوري الخميس، أن "هناك لوبيات تحرك تونس من الداخل والخارج لضرب السيادة الوطنية"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

سعيد: هناك لوبيات تحرك تونس من الداخل والخارج لضرب السيادة الوطنية

كما أكد سعيد على "ضرورة التسريع بوضع تشريعات ثورية في مستوى انتظارات الشعب التونسي في المجالات كافّة، عبر صياغة تصورات جديدة تقطع مع الماضي".
وأوضح أن ملف الأموال المنهوبة "لا يزال في النقطة صفر منذ 2011"، منددا بما وصفه بالتلاعب بـ"أموال الشعب"، إذ لا تزال أعمال لجنة المصادرة تراوح مكانها، لافتا إلى حدوث تلاعب في عديد من المنقولات والعقارات بأثمان بخسة.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 آذار / مارس 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.

تم التلاعب في هذا الملف من قبل الحكومات السابقة المتعاقبة التي قادتها جماعة الإخوان

وقد تم التلاعب في هذا الملف من قبل الحكومات السابقة المتعاقبة التي قادتها جماعة الإخوان، وحاز على اهتمام كبير من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث شدد مرارا وتكرارا على أنه قد تم التلاعب في هذا الملف.

هذا وتلاحق اتهامات أخرى الحركة الإخوانية بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، في الفترة التي يطلق عليها التونسيون "العشرية السوداء"، أي العشر سنوات التي تمثل حكم الإخوان بالبلاد.

ويتوقع المراقبون أن تُفضي الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، إلى كشف العديد من الخبايا عن النشاط السري للحركة، يعني أنّها ستواجه مصيرها أمام القضاء وفقاً لما تقره جهات التحقيق من اتهامات.