مساعٍ تونسية لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان... ما الجديد؟

أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد بتطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين في أقرب وقت ممكن، بعد كشف مساعي تلك العناصر القاضية بتعطيل أيّ مرفق عمومي.

سعيّد يوجه رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل العناصر الإخوانية في المؤسسات الحكومية الذين يسعون لتعطيل تلك المرافق.

ووجّه سعيّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في اجتماع عقد أمس بقصر قرطاج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل العناصر الإخوانية في المؤسسات الحكومية، مؤكداً أنّ "الإدارة  بوجه عام هي لخدمة المواطنين، وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها"، في إشارة إلى الإخوان، وفق ما نقلت (وكالة تونس أفريقيا للأنباء).

وأوضح الرئيس التونسي أنّ "الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمّل المسؤولية، وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدِّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ، إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين".

تونس تتجه لإصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من جماعة الإخوان.

وتتجه تونس لإصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من جماعة الإخوان المدرجة في الكثير من الدول تنظيماً إرهابياً.   

ومنذ عام 2011، نهشت حركة النهضة الإخوانية الدولة، وقسمت مؤسساتها بين أعضائها وأنصارها، وعينت عناصر يتبعون لها، اتُّهموا سابقاً بقضايا إرهاب، في مناصب حكومية مهمة دون أيّ مؤهلات علمية، ممّا أدى إلى الكثير من المشاكل في القطاعات الخدمية الحكومية.