مسؤولون فرنسيون: الإخوان تهديد وجودي.. وتحذيرات من مشروع موازٍ للجمهورية

مسؤولون فرنسيون: الإخوان تهديد وجودي.. وتحذيرات من مشروع موازٍ للجمهورية

اقتباسات

جماعة الإخوان لا تحتاج إلى العنف لكي تكون خطيرة لأنها تعمل بأساليب غير مباشرة لفرض أيديولوجيا دينية تتعارض جذريًا مع المبادئ الجمهورية

جماعة الإخوان تتبع نهج "التغلغل الصامت" في المؤسسات وهي لا تستخدم القنابل بل تستغل القانون والحريات

تتوالى التحذيرات في فرنسا من تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وسط تأكيدات من شخصيات سياسية وأمنية بارزة بأن الجماعة لا تزال تمثل خطرًا حقيقيًا على قيم الجمهورية ومؤسساتها. وفي تقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، برزت سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين فرنسيين وخبراء في مكافحة التطرف، تتهم الإخوان بالسعي لتقويض النظام العلماني من خلال التغلغل داخل المجتمع المدني.

من أبرز الأصوات التي تصدّت لهذا الملف، لوران نونيز، المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية، والذي شدد على أن جماعة الإخوان لا تحتاج إلى العنف لكي تكون خطيرة، لأنها تعمل بأساليب غير مباشرة لفرض أيديولوجيا دينية تتعارض جذريًا مع المبادئ الجمهورية. وأكد نونيز أن الخطر الحقيقي يكمن في محاولة الجماعة "فرض أسلوب حياة موازٍ للقيم الفرنسية، عبر الجمعيات والمراكز الدينية والتعليمية التي تخضع لنفوذها".

وقال نونيز في تصريح نقله التقرير: "الإخوان يستخدمون خطابًا معتدلًا علنيًا، لكنهم يرسّخون مشروعًا عقائديًا يُفرز عزلةً عن المجتمع، ويفرض على المسلمين الفرنسيين نمط حياة دينيًا مغلقًا، لا علاقة له بالإسلام الفرنسي المتوافق مع قيم الجمهورية".

من جهته، اعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن جماعة الإخوان تتبع نهج "التغلغل الصامت" في المؤسسات، وهي لا تستخدم القنابل بل تستغل القانون والحريات لبناء نفوذ تدريجي. وأضاف: "ما تقوم به الجماعة ليس مجرد نشاط ديني، بل مشروع سياسي هدفه تغيير طبيعة المجتمع الفرنسي من الداخل".

وأشار دارمانان إلى أن الجماعة تستثمر في المدارس الخاصة، وتتحكم في بعض المساجد، وتؤسس جمعيات تربوية وثقافية لتجنيد العقول، خاصة لدى فئة الشباب، وتابع: "نحن لا نحارب دينًا، بل نحارب أيديولوجيا تسعى إلى إسقاط الجمهورية".

أما الباحث المعروف جيل كيبل، المختص في الإسلام السياسي، فقد ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن الإخوان يشكلون التهديد الأخطر على المدى الطويل، لأنهم لا يسعون إلى المواجهة المباشرة، بل يعملون وفق مبدأ "التدرج الناعم" الذي يستهدف الأجيال القادمة. وأكد كيبل أن الجماعة بارعة في استغلال المساحات الرمادية بين حرية المعتقد والتعبير، وبين النشاط السياسي والديني، لتوسيع حضورها وتحقيق اختراقات مؤسساتية.

وفي السياق ذاته، أشار هانري دو لا كروا، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن الوضع بات يتطلب تحركًا تشريعيًا أكثر صرامة. وقال: "حان الوقت لتشخيص خطر الإخوان بوضوح، ووضعهم على قوائم التنظيمات التي تعمل ضد الجمهورية، حتى لو لم تكن عنيفة بالسلاح".

هذه المواقف تعكس تحولًا لافتًا في الخطاب السياسي والأمني الفرنسي، من التركيز على التطرف العنيف فقط، إلى الاعتراف بخطورة "العمل الدعوي المؤدلج" الذي تمارسه جماعة الإخوان. ويأتي هذا في سياق مراجعة شاملة تقودها الحكومة الفرنسية لمحاصرة الإسلام السياسي، بعد سنوات من التردد والتعامل الحذر مع الجمعيات والمنظمات ذات الخلفية الإخوانية.

وتُجمع الآراء الرسمية على أن المعركة مع الجماعة لم تعد فقط مسألة دينية أو فكرية، بل باتت قضية سيادية، تتعلق بحماية الهوية الوطنية ووحدة النموذج الجمهوري الفرنسي في مواجهة مشاريع تستهدف اختراقه من الداخل.