مرحلة ما بعد التساهل: كيف تبني أوروبا منظومة ردع ضد تمدد الإخوان؟

أعلنت خمس دول أوروبية، بينها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وليختنشتاين، عن إطلاق شبكة معلوماتية مشتركة يصفها مؤيدوها بـ«الصندوق الأسود» لمراقبة نشاط الإخوان في أوروبا. 

وبحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز"، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيقات أوروبية موسّعة تهدف إلى رصد وتحليل كل ما يوصف بـ«الأعمال المشبوهة والمتطرفة» المرتبطة بالجماعة. 

وقالت المصادر الأمنية والحكومية المعنية أن نطاق الشبكة لن يقتصر على تتبع الجمعيات الخيرية أو القادة المعروفين بين صفوف الإخوان فقط، بل سيمتد ليشمل الشركات والأنشطة المالية، مع التركيز على «غسل الأموال» وتحويل التبرعات إلى جهات مجهولة، بالإضافة إلى توثيق أي نشاط يُحتمل أن يكون متطرّفًا أو ذا صلة بإرهاب. 

وتُتيح هذه المنظومة الأمنية للدول الأعضاء الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية وسرّية، تضم تحريات مفصلة وملفات عن أعضاء الإخوان وعلاقاتهم المحتملة بتنظيمات إرهابية عالمية. 

كما يمكن أن تُستخدم كأداة ضغط على الجماعة، وتسهيل اتخاذ إجراءات فورية مثل تصنيفها «منظمة إرهابية» أو فرض رقابة صارمة على مؤسسات وشركات مرتبطة بها. 

من جهتها، تُعتبر ألمانيا الداعم الأبرز لهذه المبادرة من خلال دورها في مجلس استشاري عالي المستوى، بينما أفادت المصادر بأن دولًا مثل فرنسا وسويسرا تبحث حالياً الانضمام إلى الشبكة لتوسيع نطاق التتبع خصوصًا على التحركات المالية الكبرى للجماعة. هكذا، تتجه أوروبا نحو «تصفير» نشاط الإخوان عبر آليات أمنية مشتركة لم يسبق لها مثيل. 

وتُعد هذه الخطوة من أشدّ الإجراءات الأوروبية صرامة ضد الجماعة منذ عقود. ففي سياق تصاعد الضغط السياسي والأمني عليها في عدة دول، قد تُغيّر هذه الشبكة خريطة حضور الإخوان في أوروبا.