محكمة مصرية تصدر أحكاماً بحق (17) إخوانياً... ما تهمتهم؟

بعد نحو (9) أعوام من الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في بعض الدول، أصدرت محكمة مصرية أحكاماً رادعة في حق (17) إخوانياً في القضية المعروفة إعلامياً باسم "اللجان النوعية بحلوان" بتهم الخطف والقتل وتعذيب مواطن.

وتعود وقائع القضية إلى آب (أغسطس) 2013، في أعقاب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، عندما قام المتهمون بخطف وقتل مواطن واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقاداً منهم أنّ المجني عليهما أرشدا قوات الأمن إلى عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

تعود وقائع القضية إلى آب 2013، في أعقاب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي

وقضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة (3) متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالمشدد (15) عاماً، ومعاقبة (10) متهمين بالمشدد (10) أعوام، ومعاقبة (3) أحداث بـ(5) أعوام، وبراءة (5) من المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم (840) لعام 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم (777) لعام 2020 أمن دولة طوارئ، المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان".

وتضمن الحكم أيضاً وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة (5) أعوام، تبدأ في أعقاب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها بحقّ كل منهم.

أظهرت التحقيقات أنّ المتهمين انضموا إلى "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان بهدف تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية ضد المؤسسات المصرية، لا سيّما القوات المسلحة والشرطة والشخصيات المؤيدة للثورة

وأظهرت التحقيقات أنّ المتهمين انضموا إلى "اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التي شُكلت في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) بهدف تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية ضد المؤسسات المصرية، لا سيّما القوات المسلحة والشرطة والشخصيات المؤيدة للثورة.

كما نفذوا عملية اختطاف بحقّ مواطنين اثنين بزعم قيامهما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإمدادها بمعلومات حول جماعة الإخوان وتجمعاتها، حيث قاموا باستدراجهما واختطافهما واحتجازهما وتعذيبهما بغية إكراههما على الإدلاء بأقوال تفيد بتعاونهما مع أجهزة الأمن، وتصوير هذه الاعترافات وقتل أحدهما.

وقد تفجرت موجة غير مسبوقة من العنف والإرهاب الإخواني في أعقاب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة طالت عدداً من مؤسسات الدولة واستهدفت رجال الجيش المصري والشرطة على وجه الخصوص، كما أنّ المدنيين لم ينجوا منها.