محكمة مصرية تحظر "الأخونة" في الجامعات.. تفاصيل

أصدرت محكمة مصرية، اليوم، حكماً يجرم على نحو نهائي إجراءات الأخونة في الجامعات المصرية، والتي حاولت بها الجماعة السيطرة على التعليم.

وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية فحصاً بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزير التعليم إبان حكم الجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في آذار  (مارس) 2013 بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.

وأكدت المحكمة برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنّ مرسي رفع قيمة بدل الجامعة واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

أكدت المحكمة على 6 مبادئ لحماية استقلال الجامعات منها أنّ بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير

وأكدت المحكمة على 6 مبادئ لحماية استقلال الجامعات هي: 1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير 2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب 3- اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز إجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسي معين 4- أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية 5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجياً من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب 6- الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية.

وتعود وقائع القضية بأنّ المحكمة، وهي مكتظة بالمتقاضين، تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في آذار (مارس) 2013 وقت حكم جماعة الإخوان وقفوا أمام القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة مطالبين بإلغاء قرار وزير التعليم الإخواني الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار علي نمير بكلية الزراعة، والدكتورة ماجدة شفيق، والدكتور عبد الله سرور بكلية التربية، والدكتور يحيى إكرام، ورفعت عبد الوهاب بكلية الحقوق، والدكتور عمر عبد العزيز بكلية الهندسة والدكتور ياسر زكي بكلية الطب، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري والدكتورة أماني رمضان. 

وأضاف الأساتذة أنّ التقرير 7 صفحات عن البيانات الشخصية مثل؛ الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التليفون الأرضي وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الالكتروني وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة.