ما موقف الإخوان من التشكيلة الحكومية الجديدة في المغرب؟

أصدر حزب (العدالة والتنمية) "ذراع الإخوان المسلمين في المغرب" بياناً شديد اللهجة يعرب فيه عن استغرابه العديد من الأمور في التشكيلة الحكومية المعدلة؛ منها قرار الاحتفاظ بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك رغم التصريحات "المستفزة" التي أدلى بها الوزير، والتي وُصفت بأنّها تتعارض مع ثوابت الأمة الإسلامية وتستفز شعور المواطنين.

واعتبر البيان، الموقع من الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أنّ تصريحات وزير العدل لا تحترم بعض المؤسسات الدستورية المهمة، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، علاوة على استهانته بالمواطنين ومهنيي قطاع العدالة، بحسب (هسبريس).

وأشار إلى أنّ "البروفايلات" المقترحة من رئيس الحكومة لتشكيل الفريق الوزاري تكذب شعارات "حزب الكفاءات" و"تستاهلوا أحسن"، فهي تعبّر عن "استخفاف كبير بأولويات وقطاعات استراتيجية"، مثل التعليم، والصحة، والصناعة التقليدية.

وانتقد البلاغ التوجه المتنامي نحو خصخصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية مثل التعليم والصحة، محذراً من مخاطر الدمج بين المال والسلطة.

واعتبر الحزب أنّ رئيس الحكومة، بصفته رجل أعمال، يتصرف كرئيس شركة بدلاً من مسؤول عن الحكومة، وأنّه يقترح أشخاصاً من دائرته التجارية الخاصة أو من موظفيه السابقين، وفق نص البيان.

واختتم البيان بتحذير من استغلال حزبي وانتخابي للمؤسسات الاجتماعية الوطنية ذات التماس المباشر مع المواطنين في وضعية هشاشة، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ووكالة تنمية الأطلس الكبير، داعياً إلى إعادة النظر في مثل هذه التعيينات حماية للمصلحة العامة.

وفي ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها حزب (العدالة والتنمية) للحكومة المعدلة، توقع متتبعون للشأن السياسي ألّا يبقى حزب التجمع الوطني للأحرار صامتاً، بل من المحتمل أن يُصدر ردّاً رسمياً، أو بطرق أخرى، للدفاع عن خيارات رئيس الحكومة وأعضاء الفريق الوزاري الجديد.

ويرى المتتبعون أنّ حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، قد يعتبران ما جاء في بيان العدالة والتنمية استهدافاً مباشراً لقيادتهما وخطابهما السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل الاتهامات المتعلقة بالجمع بين المال والسلطة، وادعاء تفضيل مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة، وفق موقع (أكادير) الإخباري.