ما الدور الذي لعبته بنوك قطرية في دعم التطرف؟

فيما تواجه الدوحة اتهامات متجددة بدعم التطرف، وفي المقدمة جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة "إرهابية" في عدد من الدول العربية، فإنّ منظومة الدوحة البنكية تأتي في المقدمة من حيث شبهات دعم التطرف، وسبق أن وُجّهت اتهامات عدة لبنوك قطرية، لا سيّما في بريطانيا، بتمويل التطرف، وفق تقارير صحفية.

ويقول الباحث الاقتصادي محمد عبد الرحيم، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز": إنّ "جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تُعتبر من أهم المشكلات التي تواجه الأجهزة المصرفية في العالم، لما لها من أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية تهدد سلامة وأمن المجتمع".

وأضاف: "إنّ تمويل الإرهاب في الغالب لا يكون بشكل مباشر، بل عن طريق عمليات مستترة تستخدم فيها مجموعة من الإجراءات للتمويه المصرفي، ويتطلب ذلك نظاماً مصرفياً ورقابياً صارماً، يمتلك كافة الأدوات لكشف هذه الملابسات".

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا قد فتحت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقاً حول تورط مسؤولين قطريين في عرقلة سير العدالة، بخصوص قضية تمويل بنك الدوحة لجماعة جبهة النصرة الإرهابية، في أحدث حلقة من سلسلة الملاحقات القانونية التي تحاصر قطر والمؤسسات التابعة لها على خلفية اتهامات دعم التطرف.

 تحوم الشبهات حول عدة بنوك قطرية، في مقدمتها بنك الريان، حيث تحقق السلطات البريطانية منذ أكثر من عام في تورط بنك الريان القطري في قضايا غسيل أموال

وتتصل القضية التي كشفت عنها صحيفة "غارديان" البريطانية، بتعرّض سوريين، مطالبين بالتعويض في القضية، إلى الترهيب من قبل مسؤولين قطريين.

وقال المحامي بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من المدّعين السوريين، أمام المحكمة العليا: إنّ التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرّية غير القانونية في الخارج، والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة رشوة وإغراءات جنائية".

في غضون ذلك، تحوم الشبهات حول عدة بنوك قطرية، في مقدمتها بنك الريان، حيث تحقق السلطات البريطانية منذ أكثر من عام في تورط بنك الريان القطري في قضايا غسيل أموال، وإرسالها إلى جمعيات تمّ إدراجها على قوائم الإرهاب البريطانية، علماً أنها تعمل تحت ستار جمعيات خيرية، حسب جريدة "تايمز" البريطانية.

وكإجراءات فورية، قررت السلطات المالية البريطانية خلال التحقيقات تجميد عدد من حسابات بنك الريان في بنوك أخرى، وكذلك حسابات عملاء ينتمون إلى البنك القطري، بالإضافة إلى وقف فتح الحسابات لأي طرف يثير الشكوك في ارتباطه بالجرائم المالية الجنائية، أو شخصيات ذات أهمية سياسية، وكذلك لأقاربهم وشركائهم.

وثبت أنّ البنك القطري يقدّم تمويلات لجماعات تتبع تنظيم الإخوان، ولعدد من الجماعات المتطرفة التي تنشط داخل الأراضي البريطانية.

كما تدور الشبهات حول بنك الدوحة، وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد كشفت، في آب (أغسطس) الماضي، أنّ بنكاً قطرياً آخر هو بنك الدوحة، الذي يملك مكتباً في لندن، يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة مسلحة في سوريا، وفقاً لدعوى قضائية منظورة أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية.