ما الإنجازات الدولية الثلاثة التي حققها الصومال في شهر واحد؟

شهد الشهر الجاري، ثلاثة إنجازات لدولة الصومال الفيدرالية، أولها؛ رفع حظر السلاح، وإعفاء البلاد من الديون الدولية، وانضمامها إلى مجموعة شرق أفريقيا.

تلك الإنجازات التي تخص علاقات الصومال الخارجية، لم تتحقق إلا بعد تراكم على مدار أعوام لنجاحات صغيرة في عملية بناء واستعادة الدولة. ورغم أنّ الإدارة السابقة بقيادة الرئيس فرماجو كان لها دور في تلك الإنجازات، لكنّ الفضل الأكبر يُنسب للرئيس الحالي حسن شيخ محمود، الذي حققت إدارته إنجازات في محاربة الإرهاب وإقامة علاقات متوازنة مع محيطها والدول العربية.

رفع حظر السلاح

رفع مجلس الأمن الدولي حظر واردات السلاح المفروض على الصومال، في اجتماعه بتاريخ الأول من الشهر الجاري، بعد موافقة الأعضاء بالإجماع على القرار رقم (2714) لعام 2023، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ونصّ القرار: "اعترافاً بالمعايير التي تم التوصل إليها بشأن تنفيذ عملية الانتقال الأمني، والخطة الانتقالية للصومال، وهيكل الأمن الوطني، اعتمد مجلس الأمن اليوم بالإجماع قراراً برفع حظر الأسلحة المفروض على حكومة الصومال الفيدرالية."

يأتي القرار بعد 32 عاماً من فرض مجلس الأمن الدولي حظر على واردات السلاح إلى الصومال، عام 1992، بعد انهيار الحكومة المركزية، وسيطرت أمراء الحرب على العاصمة، مقديشو. ومع استعادة الحكومة، ودخولها مقديشو بعد عام 2007، ثم اعتماد الدستور الانتقالي عام 2012، وإجراء انتخابات عامة لمدة ثلاث فترات، وتحسن الأمن في ظل جهود مكافحة الإرهاب، أعاد المجتمع الدولي النظر في قرار الحظر.

دعمت دولة الإمارات العربية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، الطلب الصومالي إلى المجلس الذي أفضى إلى رفع حظر واردات السلاح 

يعود الفضل الأكبر في صدور قرار رفع حظر السلاح إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس حسن شيخ محمود منذ تنصيبه للفترة الثانية غير المتتابعة في أيار (مايو) 2022، لمكافحة الإرهاب. تمكنت تلك الجهود المدعومة من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين للصومال في طرد مقاتلي حركة الشباب المصنفة إرهابياً من العاصمة ومناطق واسعة في وسط البلاد.

فضلاً عن ذلك، فإن الانسحاب الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي المدعومة أممياً "أتميس" بحلول نهاية العام المقبل، كان أحد الأسباب لرفع حظر السلاح، لتأهيل قوات الجيش والأمن بأسلحة حديثة ومتنوعة لبسط الأمن، وإكمال الحرب ضد الإرهاب.

الإعفاء من الديون

ووافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من ديون بقيمة 4.5 مليار دولار، بعد أن أكملت البلاد أعوام من الإصلاحات المالية، وذلك في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المبادرة في عام 1996 لمساعدة أفقر بلدان العالم على تحقيق القدرة على تحمل الديون.

ووصف وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بيحي عغي، القرار بأنّه إنجاز كبير. وقال "رؤية الصومال قد وصل إلى نقطة الاكتمال يعني إنجازاً كبيراً. وفي الوقت نفسه، إنها أيضاً مسؤولية كبيرة، لأنه يتعين على الصومال أن يقف على قدميه ويحافظ على مكاسب الإصلاح التي تم تحقيقها على مر السنين وتعزيز الإيرادات المحلية."

ويمهد هذا القرار التاريخي لإعادة تأسيس علاقات الصومال مع النظام المالي العالمي، فيما يتعلق بالحصول على قروض من أجل تعزيز الموازنة العامة للدولة والاستثمار في البنية التحتية، فضلاً عن أنّ ذلك الإعفاء بمثابة شهادة أمام المؤسسات المالية الدولية عن جدارة الصومال فيما يتعلق بالحكم والاقتصاد، ويشجع على دخول رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد.

أما الإنجاز الثالث فهو انضمام الصومال رسمياً إلى مجموعة شرق أفريقيا (EAC)، بعد ثلاثة أسابيع من قبول دول المجموعة عضويته في الكتلة الإقليمية. وأصبح الصومال العضو الثامن في الكتلة بعد بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا ورواندا وأوغندا.

وصرح الرئيس حسن شيخ محمود بأنّ "إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الصومال إلى الكتلة منارة أمل لمستقبل مليء بالإمكانيات" مؤكداً أنّ بلاده تتطلع إلى المساهمة في تقدم المنطقة.

الصحفي الصومالي عبد العزيز جوليد لـ"حفريات": رفع حظر السلاح وإعفاء الديون مهم للدولة والشعب والأعمال التنموية وتحسين الاقتصاد ومحاربة الإرهاب

وعلى الرغم من وجود تساؤلات حول التأثير المتوقع لهذا الانضمام لتكتل اقتصادي على الصومال، في ظل صغر حجم الاقتصاد الصومالي مقارنة باقتصاديات تلك الدول، إلا أنّ قبول البلاد كعضو بعد عمليات مراجعة يعتبر بمثابة اعتراف إقليمي بتطور المؤسسات الصومالية. كان الصومال يتطلع للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا منذ عام 1968، ولكن العملية وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم الاستقرار في المنطقة في ذلك الوقت.

ويبلغ عدد سكان دول مجموعة شرق أفريقيا 177 مليون مواطن، أكثر من 22٪ منهم من سكان الحضر وتبلغ المساحة الكلية للمجموعة 2.5 مليون كيلومتر مربع، بإجمالي ناتج محلي إجمالي قدره 193 مليار دولار أمريكي وفق إحصائيات عام 2019. 

إنجازات صومالية

جدير بالذكر أنّ دولة الإمارات العربية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، دعمت الطلب الصومالي إلى المجلس الذي أفضى إلى رفع حظر واردات السلاح. وفي كلمتها في الجلسة التي صدر فيها القرار، صرحت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة "تؤمن دولة الإمارات بأهمية توجيه رسالة قوية مفادها أنّ محنة الصومال تهمنا جميعاً وأن المجلس يقف مع الشعب الصومالي."

فضلاً عن ذلك، تعتبر الإمارات أهم شركاء الصومال في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التغيرات المناخية ومواجهة الجفاف وتعزيز القدرات الأمنية.

يقول الباحث والصحفي الصومالي، عبد العزيز جوليد، بأنّ رفع حظر السلاح والإعفاء من الديون والانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا هي إنجازات كبيرة ومهمة في سبيل بناء دولة صومالية قوية، تتجاوز الماضي الأليم. وأضاف لـ"حفريات" بأنّ ذلك تحقق بمجهود وتكاتف الحكومة والشعب، مشيراً إلى أنّ الجهود لتحقيق ذلك بدأت منذ نهاية رئاسة شيخ شريف أحمد وبدايات الفترة الأولى لحسن شيخ واستمرت في فترة فرماجو، ثم تكللت بالنجاح مع حسن شيخ في فترته الثانية في الرئاسة.

وأكد جوليد على أنّ رفع حظر السلاح وإعفاء الديون مهم للدولة والشعب والأعمال التنموية وتحسين الاقتصاد ومحاربة الإرهاب.

بدوره يرى الباحث والناشط الصومالي، أحمد شرعي، بأنّ حسن شيخ حقق في أقل من عامين إنجازات كبيرة، ومنها تحرير الأرض من الخوارج، ورفع حظر السلاح عن البلاد وإعفاء ديونها الخارجية، والانضمام الى مجموعة شرق أفريقيا، والحصول على منصب نائب الامين التنفيذي للإيغاد.

وأشار شرعي لـ"حفريات" إلى أنّ الصومال لم يبق أمامه سوى إكمال الدستور وحسم فوضى الفيدرالية في بعض الولايات، ليبدأ في إعادة الأعمار وبناء الاقتصاد.

مواضيع ذات صلة:

- شعب على حافة الموت: الصومال المنسي في مهب الريح

- تعرف إلى أبرز ملامح الخريطة الإسلاموية في الصومال

- الصوفيةُ في الصومال: قيم روحيّة وأفكار ثورية مناوئة للاستعمار