ما أبرز أدوات النفوذ التي مكنت جماعة الإخوان من التغلغل داخل المجتمعات الأوروبية؟

على مدى عقود طويلة، نجحت جماعة الإخوان في بناء شبكة نفوذ واسعة داخل عدد من الدول الأوروبية، مستفيدة من مناخ الحريات والانفتاح الذي أتاح لها التحرك عبر واجهات متعددة شملت العمل الديني والاجتماعي والتعليمي والسياسي. 

هذا ولم يقتصر نشاط الجماعة على مخاطبة الجاليات المسلمة فحسب، بل امتد إلى محاولة ترسيخ حضور مؤسسي يمنحها موقعاً متقدماً في المشهد العام ويجعلها طرفاً مؤثراً في القضايا المرتبطة بالمسلمين داخل القارة الأوروبية، فبحسب ما أورده الباحث والمحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي الدكتور ماك شرقاوي في مقال نشره موقع "من أمريكا"، فإن الجماعة اعتمدت تاريخياً على منظومة متكاملة من الأدوات والآليات التي مكنتها من تعزيز حضورها داخل أوروبا، غير أن هذه الأدوات تواجه اليوم تراجعاً ملحوظاً نتيجة تغير البيئة السياسية والأمنية وازدياد التدقيق الرسمي في أنشطة التنظيم وشبكاته.

وشكلت البنية الاجتماعية والدينية إحدى أهم ركائز هذا النفوذ، إذ حرصت الجماعة على الارتباط بالمساجد والمراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية والروابط المجتمعية، مستفيدة من هذه المؤسسات في بناء قواعد دعم اجتماعية وفكرية داخل أوساط الجاليات المسلمة. كما مثلت الأنشطة التربوية والدروس الدينية مدخلاً مهماً لترسيخ حضورها وتوسيع دائرة التأثير المرتبطة بها.

في موازاة ذلك، أولت الجماعة اهتماماً خاصاً بتكوين النخب والكوادر، عبر إنشاء مؤسسات تعليمية ومعاهد دينية، إلى جانب الانخراط في الاتحادات الطلابية والمنظمات الشبابية.

 وسعت من خلال هذه الأدوات إلى إعداد أجيال جديدة تحمل أفكارها وتضمن استمرار نفوذها التنظيمي والدعوي داخل المجتمعات الأوروبية على المدى البعيد.

كما راهنت الجماعة على ما يمكن وصفه بسياسة "التمثيل الحصري"، حيث عملت لسنوات على تقديم نفسها أمام الحكومات الأوروبية ووسائل الإعلام باعتبارها الممثل الأبرز للمسلمين. 

ومن خلال المجالس والهيئات المرتبطة بها، سعت إلى بناء شبكات علاقات مع المؤسسات الرسمية وتشكيل جماعات ضغط قادرة على التأثير في بعض الملفات ذات الصلة بالهجرة والاندماج والشأن الديني.

غير أن هذه الأدوات التقليدية لم تعد تحتفظ بالفعالية نفسها التي تمتعت بها خلال العقود الماضية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً واضحاً في قدرة الجماعة على الحفاظ على نفوذها المؤسسي، بالتزامن مع تنامي الشكوك الأوروبية تجاه أنشطة الإسلام السياسي وارتباطاته التنظيمية العابرة للحدود.

في هذا السياق، تعرضت العديد من الكيانات المرتبطة بالتنظيم إلى إجراءات رقابية ومالية مشددة، شملت التدقيق في مصادر التمويل ومراجعة أنشطة الجمعيات والمراكز التابعة له، فيما فقدت بعض المؤسسات التي كانت تدعي تمثيل المسلمين جانباً من شرعيتها السياسية بعد تراجع الاعتراف الرسمي بها في عدد من الدول الأوروبية.

ومع تضييق الخناق على الأطر التقليدية، تشير المعطيات إلى أن الجماعة اتجهت بصورة متزايدة نحو الفضاء الرقمي لتعويض خسائرها التنظيمية. فباتت المنصات الإلكترونية والفضاءات المشفرة ومحتوى الفيديو القصير أدوات رئيسية لنشر الخطاب والتأثير في المتابعين واستقطاب فئات جديدة من الشباب بعيداً عن الأطر المؤسسية التقليدية التي أصبحت أكثر عرضة للرصد والمتابعة.

ويعكس هذا التحول حجم التحديات التي تواجهها الجماعة داخل أوروبا في المرحلة الراهنة، حيث تبدو الأدوات التي صنعت نفوذها لعقود أقل قدرة على تحقيق أهدافها السابقة، في وقت تتجه فيه الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على الشبكات والتنظيمات التي تستغل العمل المدني والديني لتحقيق أجندات سياسية وتنظيمية طويلة المدى.