ماذا تريد جبهة "الإنقاذ الإسلامية" المحظورة من الجزائريين؟

رفضت غرفة الاتهام لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، نهاية الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل (16) موقوفاً سمّوا أنفسهم "كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، على خلفية بيان مثير للجدل أصدره المعنيون رغم منعهم من ممارسة السياسة.

   وأثار البيان حالةً من الرفض الذي اتسع مداه بتشديد ناشطي شبكات التواصل على معارضتهم لما تبقى من فلول الإنقاذ المحظور منذ آذار (مارس) 1992، بعد أكثر من (31) عاماً عن فتنة دموية أتت على الأخضر واليابس في الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، ليعود السؤال: ماذا تريد جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة من الجزائريين؟

وفي بيان تلاه علي بن حجر الأمير السابق لجماعة (الدعوة والجهاد) المسلّحة، "حُلّت عام 1999 بموجب تدابير العفو العام"، طالب أتباع الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة علي بن حاج بـ "تنقية الأجواء ونبذ الخلافات، ورفع القيود عن المناضلين السياسيين، وتثبيت إجراءات التهدئة من خلال إطلاق سراح مساجين التسعينيات، ومناضلي الحراك".

ولم يتحرّج محرّرو البيان من انتقاد ما وصفوها "السياسات الخاطئة للسلطة"، كما حذّروا من "المغامرات السياسية والاصطفافات غير محسوبة العواقب"، وفي مقابل حديث سعدي مبروك، وأحمد الزاوي، ونصر الدين تركمان، وغيرهم، عن "الاستدراج إلى الفوضى التي تخدم الأعداء"، فإنّهم قالوا: "إنّنا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وفي مثل هذه الظروف العصيبة، لن نكون عامل تشويش على أيّ طرف يسعى من داخل السلطة أو خارجها لإسعاد الشعب، والنضال يفرض علينا كذلك السير في الطرق السلمية كاختيار استراتيجي لتغيير أوضاع البلاد والعباد، بالتشاور مع كل الشركاء السياسيين".

وجرى نشر البيان رغم وقوع جبهة الإنقاذ تحت طائلة الحظر القانوني، على خلفية ما تراه السلطة "مسؤولية الحزب الإسلامي المتشدد في عشرية العنف التي أودت بحياة ربع مليون جزائري".

وأمام الخرق، جرى توقيف القادة الآتية أسماؤهم: علي بن حجر، أحمد الزاوي، نصر الدين تركمان، بدر الدين ڨرفة، سي بلحول مكي، يوسف بوبراس، سعدي مبروك، شمس الدين برحال، محفوظ رحماني، بن يمينة حشماوي، مرزوق خنشالي، محمد شهيد، قدور بودتشيش، محمد بن عيسى، مولود حمزي، ويوسف بودراس.

بشير دحاني: الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تحرّض وتدعو للفوضى، وتحرّكت في وقت حساس ومهم جداً، وأيّد معاقبة الإسلاميين الموقوفين بتأكيده: من يخترق بنود قانون المصالحة وميثاق الوئام المدني يجب أن يحاسب وفق القوانين الجزائرية

وقد تمّت متابعتهم بتهم: جناية إنشاء تنظيم يكون غرضه النشاط تحت وقع المادة (87) مكرر (تجرّم السعي بأيّ وسيلة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية أو التحريض على ذلك)، جنحة المساس بوحدة الوطن، جنحة نشر منشورات من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، جنحة استعمال جراح المأساة الوطنية والاعتداد بها من خلال تصريحات وكتابات لغرض المساس بأمن الدولة.

تسويق المغالطات

شدّد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على أنّ قدماء جبهة الإنقاذ المحظورة سعوا لتسويق المغالطات، وفي هذا الصدد قال رشيد بركاني: "إنّ الأمر يتعلق برغبة واضحة لزرع الشكّ في نفوس الجزائريين، وتحريض الشارع على بثّ البلبلة، باستخدام التلاعب والمراوغة...، هم يعتقدون أنّنا لا نعرفهم، أو أنّ بوسعهم خداعنا ثانية".

ولاحظ بركاني أنّ "قدماء جبهة الإنقاذ هدّدوا السلطة والصحافة، والأدهى أنّهم دعوا الجزائريين إلى الالتحاق بحزب محظور، كما حاولوا استعطاف أبناء الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر قبل (4) أعوام ونصف".

من جهته، لاحظ نصر الدين بن إبراهيم "ظهور جهات تحاول إعطاء صورة بريئة عن الإسلاميين الموقوفين، وشيطانية عن معتقليهم (الأجهزة الأمنية)، لذا أقول إنّ أول سبب لاعتقال علي بن حجر و(15) آخرين، أنّهم لم يتكلموا بأسمائهم كمواطنين، بل تحدثوا باسم حزب إرهابي محظور عن النشاط نهائياً، وزادوا من نشاطاتهم المشبوهة، والأكيد أنّ الأجهزة الأمنية تملك من المعلومات والأدلة التي تخفى علينا؛ ولسببها تمّ التحفظ والتحقيق مع الـ (16)، وقد نتعرف على التفاصيل في قادم الأيام إذا تمّت إدانتهم".

بدوره، قال بشير دحاني: "الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تحرّض وتدعو للفوضى، وتحرّكت في وقت حساس ومهم جداً، وأظن أنّ هذا الحزب الممنوع من أيّ نشاط سياسي يعوّل على أحداث وربما أشخاص من أجل تغيير القوانين، كما أنّ التحرك جاء قبل عام من الانتخابات الرئاسية، وهدفه التشويش ومحاولة الدفع بالتحريض لإحداث الفوضى ومقاطعة الاقتراع".

ودعا دحاني إلى "مراقبة قيادات الإنقاذ كلهم، فلا أعتقد أنّ خرجة علي بن حجر جاءت بمبادرة منه فقط، لأنّ التحرك يتم بأوامر، وأعتقد أنّ هناك تنسيقاً بين ساسة الحزب الإسلامي المحظور".

دحاني أيّد معاقبة الإسلاميين الموقوفين؛ بتأكيده: "من يخترق بنود قانون المصالحة وميثاق الوئام المدني يجب أن يحاسب وفق القوانين الجزائرية، وملف الإنقاذ انطوى وانتهى، وكل محاولة للعودة أو الرجوع أو التحريض هي بمثابة تهديد لأمن واستقرار الجزائر".

لا للمساس بقوانين الجمهورية

أبرز مصطفى بن ديدة أنّه "ينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها، ولا يحق لأيّ تيار المساس بقوانين الجمهورية، ومحاربة الإسلام الراديكالي بكل أشكاله يجب أن تكون أولوية كبرى، ثمّ إنّ عهد تطاول جماعات متشددة على قوات الأمن انتهى، ويجب عدم السماح بعودته".

وأردف: "أيّها المجرمون، أنتم سبب كل الشرور التي حاقت بالجزائر، يبدو أنّ ذاكرتكم قصيرة، ونسيتم كل ما ألحقتموه بالجزائريين من أوجاع وكوارث، لن نغفر لكم أبداً الكوابيس التي أذقتمونا إيّاها، وليس لكم حق التواجد بالجزائر، وتحيا الجزائر الجمهورية، بعيداً عن عبث الإسلاميين ومحاولة زعزعة المؤسسات".

مصطفى بن ديدة: لا يحق لأيّ تيار المساس بقوانين الجمهورية، ومحاربة الإسلام الراديكالي بكل أشكاله يجب أن تكون أولوية كبرى، ثمّ إنّ عهد تطاول جماعات متشددة على قوات الأمن انتهى، ويجب عدم السماح بعودته

وخاطب زهير براوي إسلاميي الإنقاذ: "هذه المرة الشعب اكتشف خططكم وسعيكم لإشعال النيران خبط عشواء، والجيش في موقع قوة، عكس التسعينيات أيام كان قليل الخبرة بحرب العصابات، كما أنّ الشعب واعٍ، الله يهديكم أو يأخذكم، لسنا ننسى فتاواكم، وفقدنا للأحبة بسببكم ...، نقطة على السطر، إذن انتهت صلاحيتكم".

وأهاب نبيل العايب بالسلطات الأمنية لـ "حماية الدولة والشعب من هؤلاء الأشخاص، خاصة مع منعهم من ممارسة السياسة بقوة القانون"، وأيّده منعم روان: "يحيا الجيش قاهر الأعداء، وستبقى الجزائر شوكة في حلق كل الأعداء بقدرة الواحد الأحد، لا عزاء للإرهابيين في أرض الثوار، حسبنا الله ونعم الوكيل، المجد والخلود لشهداء التحرير، والمرء لا يُلدغ من الجحر مرتين".