ماذا بعد انتهاء تأجيل الاستجوابات لرئيس الوزراء الكويتي؟

ماذا بعد انتهاء تأجيل الاستجوابات لرئيس الوزراء الكويتي؟


05/01/2022

أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، أمس، رفع الاستجوابات التي كانت مقدمة لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء وسقوط طلب مثير للجدل بشأن تأجيل الاستجوابات النيابية المزمع تقديمها لرئيس الحكومة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

وكان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي قد أدوا اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية أمس لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقاً للمادة (91) من الدستور.

اقرأ أيضاً: ماذا بعد تلقي أمير الكويت تقريراً بشأن العفو عن معارضين؟

وخلال السنة الماضية أصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي يشغل المنصب منذ أواخر عام 2019 بشأن عدد من القضايا منها التصدي لجائحة كورونا وفساد مزعوم و"الانتقائية في تطبيق القوانين"، كما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء. وأضافت الوكالة أنّ رئيس الوزراء تحصّن بقرار أقره البرلمان، في جلسة قاطعتها المعارضة في 30 آذار (مارس) 2021، ويقضي بتأجيل مناقشة الاستجوابات الحالية والمستقبلية المقدمة لرئيس الحكومة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني أي إلى نهاية 2022.

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

وخلال السنة الماضية أصبحت هذه القضية مثار جدل وتوتر دائم بين الحكومة والمعارضة التي اعتبرت أنّ الخطوة غير دستورية، وتعطلت غالبية جلسات البرلمان بسبب الخلاف بين الطرفين.

 

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية أمس لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقاً للمادة (91) من الدستور

 

ونقل موقع الدستور الناطق باسم مجلس الأمة أمس عن رئيس المجلس مرزوق الغانم قوله "إنه نظراً لصدور الأمر الأميري في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 بقبول استقالة الحكومة وعملاً بنص المادة رقم 42 من اللائحة الداخلية فإنّ جميع الاستجوابات الواردة في هذا البند وما صاحبها من قرارات ومنها طلبات تأجيل المزمع تقديمه قد سقطت جميعاً، وعليه ترفع من جدول الأعمال مع تثبيتها في المضبطة".

اقرأ أيضاً: لماذا يُقال إن "الإخوان" في الكويت هم أخطر فروع التنظيم؟

واتخذ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خطوات لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان؛ إذ أصدر مراسيم بالعفو عن معارضين موجودين بالخارج وآخرين متهمين في قضايا أمن دولة وهو ما خلق أجواء من الارتياح لدى قطاعات واسعة من الشعب الكويتي، بحسب "رويترز".

معارضون في الحكومة

وفي 28 كانون الأول (ديسمبر) 2021 شكلت الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح ضمت وزيراً جديداً للمالية وثلاثة أعضاء معارضين في مجلس الأمة، وهو ما أنهى القطيعة بين الحكومة وعدد كبير من النواب المعارضين، لكن لا تزال هناك كتلة معارضة تصر على مطلب "رحيل الرئيسين"؛ أي رئيس الحكومة ورئيس البرلمان الذي يعتبرونه موالياً للحكومة، لكن تأثير هذه الكتلة أصبح محدوداً في البرلمان، وفق "رويترز".

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وشغل النواب المعارضون حقائب الإعلام والشؤون الاجتماعية وشؤون مجلس الأمة.

وهذه ثالث حكومة للكويت خلال عام واحد بعد أن استقالت الحكومتان السابقتان خلال المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي.

اقرأ أيضاً: ماذا حققت الترتيبات الحدودية المرنة بين السعودية والكويت؟

وحاولت الحكومة، تضيف "رويترز"، تعزيز المالية العامة بشكل مؤقت، بينما دخلت الإصلاحات الهيكلية والمالية الأكثر أهمية في طريق مسدود، ومنها مشروع قانون خاص بالدين الهدف منه الاستفادة من الأسواق الدولية.

ماذا بعد؟

من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية في تحليل نشرته أمس على صفحتها الأولى إنّ تبعات "العفو الأميري الخاص" و"الحوار الوطني" والتشكيل الحكومي الجديد فرضت مشهداً جديداً على الساحة الكويتية، كشف الحالة التي تعيشها الأطراف السياسية في خضم صراع الزعامات والانقسامات النيابية التي ضربت الكتل البرلمانية وأبعدتها عن خريطة الإصلاح.

 

تفيد صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنّ النائب السلفي المستقل السابق د. فيصل المسلم واصل رفع شعار "رحيل الرئيسين" رغم حصوله على العفو الخاص

 

 وأضافت: "في تطور محلي لافت، خرجت بداية هذا الأسبوع المعارك السياسية بين أطراف عديدة من غرفها المغلقة إلى الإعلام والجمهور، والهجوم الذي كان تلميحاً ضد هذا أو ذاك بات صريحاً بالاسم، وأصبحت خريطة المعارضة – إن صحت التسمية – منقسمة بين جهات عدة، تسعى كل منها إلى فرض نفوذها على المشهد مهما كانت الوسيلة".

اقرأ أيضاً: ماذا قالت صحيفة كويتية عن خفض التصنيف الائتماني للكويت؟

وتفيد "الجريدة" الكويتية بأنّ النائب السلفي المستقل السابق د. فيصل المسلم واصل رفع شعار "رحيل الرئيسين" رغم حصوله على العفو الخاص، فشكّل مع الصقور من النواب ممن يرون في استمرار رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحليفه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أزمة سياسية، جبهة مؤثرة في صناعة الرأي العام والموقف النيابي.

وأوضحت الصحيفة: "ترى تلك المجموعة، المسلم وصقور النواب، أنّ شعار رحيل الرئيسين قادر على توحيد جبهتهم وتعزيز تماسكهم أمام المجاميع الأخرى، وفيه إحراج لحلفائهم السابقين، والوسيلة المثلى لإعادة ترتيب مواقعهم في الساحة وتحت قبة عبدالله السالم (البرلمان) لإحداث تغيير سياسي وتشريعي، وإبعاد خصومهم عن مراكز القوى والنفوذ، أو على الأقل الحد منها وتقليصها". وذكرت الصحيفة أنّ هذه المجموعة تمتاز "بقدرتها على توفير عشرة أصوات لتوقيع كتاب عدم التعاون مع الرئيس في أي استجواب يقدم له، وهو سلاح يحرج النواب الآخرين ويستنزف من رصيدهم الشعبي"، على حدّ قولها.

اقرأ أيضاً: استراتيجية الإخوان لتأزيم المشهد السياسي في الكويت

وفي إجابتها عن سؤال "ماذا بعد وما آفاق المرحلة المقبلة في الكويت"، ترى "الجريدة" الكويتية أنّ "دور الانعقاد الحالي، مهما طال أمده، سيكون ثقيلاً على كل الأطراف في الكويت، بما فيها الجانب الحكومي، فالتهدئة قد لا تصمد بالضرورة أمام الأخطاء الحكومية وفشلها في مواجهة الفساد وغضب الشارع، وهو ما قد يدفع النواب الحمائم إلى التحول مجدداً نحو معسكر المعارضة"، بحسب ما أوردت.

 واستدركت الصحيفة بالقول: "التصعيد قد يسقط إذا ما نجحت التهدئة في إقرار مجموعة قوانين مرتبطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وفي مقدمتها إلغاء "حرمان المسيء" وتقليص مدة رد الاعتبار وقوانين الحريات وغيرها من التشريعات المتفق عليها بين كل المجاميع".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية