ليبيا: 6 أشخاص يواجهون الإعدام بتهمة "اعتناق المسيحية والتبشير بها"

بسبب تحوّلهم من الإسلام إلى المسيحية وممارسة التبشير للديانة الجديدة، يواجه (6) أشخاص ليبيين عقوبة الإعدام، ينتمي بعضهم إلى الأقليات العرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ أو البربر، حسبما نقلت صحيفة "لغارديان" عن نشطاء.

وقالت الصحيفة البريطانية: إنّ المعتقلين الـ (6) احتجزوا في آذار (مارس) بشكل منفصل، وتأتي عقوبة الإعدام بموجب قوانين تُستخدم بشكل متزايد لإسكات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد وجهت التهم لليبيين الـ (6) وبينهم نساء، بموجب المادة (207) من قانون العقوبات، الذي يجرم أيّ محاولة لنشر آراء تهدف إلى "تغيير المبادئ الدستورية الأساسية أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي" أو قلب الدولة، وكل من يملك كتباً أو منشورات أو رسومات أو شعارات "أو أيّ مواد أخرى" تروج لقضيتهم.

تبنّت ليبيا قوانين صارمة بخصوص موضوع الأقليات الدينية، من خلال نصوص تضمّنها قانون العقوبات تمنع المواطنين المسلمين من اعتناق أيّ ديانة أخرى

وقال جهاز الأمن العام في بيان: إنّ الاعتقالات كانت "لوقف عمل عصابات منظمة بهدف حث الناس على ترك الإسلام"، وفقاً لما نقله موقع "الحرة" عن "الغارديان".

وقال محامي أحد المحتجزين: إنّ عائلاتهم اكتشفت أنّه تم اعتقالهم عندما تم نشر مقاطع فيديو لاعترافاتهم على الإنترنت من قبل جهاز الأمن العام، إذ أظهر أحد مقاطع الفيديو  سيفاو مادي، وهو مهندس وأب لطفل، يعترف بأنّه تحوّل إلى المسيحية في عام 2017، وحاول التبشير بالديانة.

وقال مادي الذي ظهر بوجه غير واضح في الفيديو: "ولدت عام 1977، واعتقلت من قبل وحدة الأمن الداخلي لاعتناقي المسيحية، انضممت إلى مجموعة من الليبيين والأجانب داخل ليبيا يدعون للمسيحية".

وفي العام الماضي اعتقل جهاز الأمن العام (7) نشطاء بتهمة الإلحاد، وقد تمّ الإفراج عن (2) منهم، لكنّ باقي المجموعة ما زالوا خلف القضبان.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الدولية، فإنّ التشريعات الليبية تستند إلى حدٍّ كبير على الدين. ويضمن دستور مؤقت تمّت صياغته، بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي  عام 2011، لغير المسلمين حرية ممارسة عقيدتهم.

ومع ذلك، فإنّ استمرار القتال السياسي بين الحكومة الإسلامية المدعومة دولياً في طرابلس والحكومة العلمانية في طبرق يعني تعليق الدستور، بحسب "الغارديان".

وقُتل عدد من نشطاء حقوق الإنسان الليبيين أو اضطروا إلى الفرار من البلاد، فيما يعمل أولئك الذين بقوا في البلاد متخفيين من أجل سلامتهم.

الدستور الليبي: يعاقب بالإعدام حدّاً كل مسلم مكلّف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أيّ مرحلة قبل تنفيذ الحكم

وقالت نورا الجربي، وهي ناشطة حقوقية ليبية أُجبرت على النفي بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب عملها: "حدثت زيادة في استخدام المادة (207) ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية في ليبيا خلال العام الماضي".

وتابعت: "حتى الآن ما زلت أتعرّض للتهديد؛ لأنّ دفاعي فقط عن حرية المعتقدات، لا يقبل المجتمع المناقشات حول حرية المعتقدات".

وأضافت أنّه "قبل اعتقال هؤلاء الأشخاص، كانت هناك حملة شرسة ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قادها أنصار النظام السابق".

وتبنّت ليبيا، منذ نهاية الستينات، قوانين صارمة بخصوص موضوع الأقليات الدينية، من خلال نصوص تضمنها قانون العقوبات تمنع على المواطنين المسلمين اعتناق أيّ ديانة أخرى، باستثناء الذين يُولودون على ديانة مختلفة، حيث يُسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية، مع منعهم من القيام بأيّ حملة لصالح معتقادتهم الدينية.

وفي عام 2016 أشرف خبراء قانونيون على مراجعة مجموعة من القوانين المتعلقة بالممارسات الدينية في هذا البلد المغاربي، وتمّ حذف (3) نصوص، وخضعت أخرى لبعض التعديلات.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات الليبي على أنّه "يعاقب بالإعدام حدّاً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أيّ مرحلة قبل تنفيذ الحكم"، كما "يعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يُعدّ إساءة للدين الإسلامي، ما لم يبلغ حدّ الردة. ويعاقب غير المسلم بالإعدام إذا أهان دين الإسلام علانية".