ليبيا: مناورات إخوانية لعرقلة الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب الداخل الليبي والمجتمع الدولي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا، عقب صدور القانون بعد رفضهم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.

وشدد، في بيان نقله موقع البرلمان الرسمي، على ضرورة أن يعرف الليبيون أنّ رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري وجماعة الإخوان المسلمين في الداخل  وعرّابهم في الخارج علي الصلابي يعملون الآن بكل قوة لمنع إجراء الانتخابات في موعدها 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ الشعب الليبي سينتصر في النهاية لنفسه بانتخاب رئيس يحافظ على البلاد من عبث العابثين، على حد قول البيان.

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي تطالب الداخل الليبي والمجتمع الدولي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية والانتخابات المقبلة

وفي بيان منفصل، حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي من فتح الدائرة الدستورية بشكل انتقائي كما يطلب جماعة الإخوان المسلمين للطعن في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم إغلاقها.

اللجنة، وفي خطابها الذي نشرته قناة الحدث الليبية، قالت: "بالإشارة إلى إصدار مجلس النواب القانون رقم 1 لعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وما تلاه من بلبلة أثارها تنظيم الإخوان المسلمين الرافض لحق الليبيين في انتخاب رئيسهم منذ عام2014، متوجاً رفضه بعملية فجر ليبيا وحكم الدائرة الدستورية المعلوم لكم".

وتابعت: "وبالنظر إلى تصريحات قادة هذه الجماعات، وعلى رأسهم كل من خالد المشري والمصنفان على لائحة اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية علي الصلابي وعبد الرزاق العرادي، بشأن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإيماءً إلى ما نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) 2021 بشأن نيتكم دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا للانعقاد الشهر المقبل للنظر في عقد الدائرة المشار إليها للنظر في القانون 1/2021".

وأضافت: "فإننا نود إخطاركم بالتالي: نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت، في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 أعوام عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي السابق ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلا رادع مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى الاتفاق السياسي، ونود أن نعبّر عن خشيتنا من أن تكون تصريحات الإخوان المسلمين ليست سوى محاولة لجر القضاء إلى أتون صراع سياسي من العدم ما سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه واعتباره طرفاً في النزاع، مهما كان نوع الحكم الذي سيصدره، وما سيكون لذلك من تداعيات أمنية، لا سيّما مع قرب موعد الانتخابات وحاجتنا فيها للقضاء".

الإخواني خالد المشري وجماعة الإخوان المسلمين في الداخل وعرّابهم في الخارج علي الصلابي يعملون بكل قوة لمنع إجراء الانتخابات

واستكملت: "نود أن نسجل حقنا في حال عُقدت الدائرة الدستورية مجدداً، وفي تقديم عدد من الطعون المتعلقة بصلب عمل لجنة الدفاع والتي لم نتمكن من رفعها فترة إغلاق الدائرة، وحتى لا يكون فتح الدائرة موجهاً فقط للقانون 1/2021، وهي كالتالي: الطعن في دستورية الاتفاقية الأمنية والعسكرية غير الدستورية الموقعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بين السراج وأردوغان بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين، والطعن في دستورية قرارات السراج التي أصدرها منتحلاً صفة القائد الأعلى بشأن تعيين رئيس أركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية أمراء لها بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين، والطعن في دستورية المجلس الرئاسي الحالي.

واختتمت قائلةً: "في هذا الصدد، وبصفتكم وبعد دعوتكم لعقد الجمعية العمومية، نحمّلكم المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ في حال قررتم فتح الدائرة الدستورية لأغراض انتقائية فقط متمثلة في قانون انتخاب الرئيس وعدم النظر في دعاوانا التي ستكون أمام الدائرة في اليوم التالي لفتحها ما سيجعل سمعتكم – لا سمح الله – ومعكم القضاء برّمته على المحك وعرضة للتشكيك وخدمة الإخوان المسلمين، وربما الانقسام، ونحن نربأ بكم عن كل هذا".