ليبيا: ما نتائج اجتماع سرت؟

اتفقت رئاستا مجلس النواب والحكومة الليبية الجديدة التي يترأسها فتحي باشاغا على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت، وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمدينة سرت أمس ودعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحضره رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية واللجنة المالية بمجلس النواب، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلون عن كلّ من ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحكومة الليبية، ناقش مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية، وفق ما نقلت "قناة 218".

 اجتماع سرت ناقش مشروع قانون الميزانية والآليات والتدابير اللازمة لاعتمادها على أسس قانونية ووفق الأصول المالية وتقديم الخدمات وتحسين مستواها

وبحسب بيان صادر للحكومة الليبية؛ فإنّ المجتمعين اتفقوا على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

واتفق المجتمعون على ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً منعاً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، إلى جانب التشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.

صالح يدعو الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من سرت وتقديم الميزانية، ويدعو الأجهزة الرقابية لتحمل المسؤولية لفرض الاستقرار

ورحبت الحكومة، في ختام بيانها، باجتماع سرت مشيدة بتعاون المجتمعين معها ودعمهم لها لأداء واجباتها واختصاصاتها، معتبرة في الوقت ذاته هذا الاجتماع شكلاً مشرفاً من أشكال التوافق الوطني الذي جاء بناء على جهود ليبية مخلصة، كما أنّه يُعد أساساً متيناً لضمان وحدة ليبيا وصيانة كيانها من الانقسام بما يساهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت.

وخلال اجتماع المؤسسات السيادية في مدينة سرت، قال صالح: "ندعو الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت وتقديم الميزانية لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أكرر دعوتي للنائب العام وكل الأجهزة الرقابية لتحمل المسؤولية لفرض الاستقرار".

وأشار إلى أنّ "المصرف المركزي يجب أن يدار من مجلس الإدارة طبقاً للقانون، ولا يحق للمحافظ الانفراد بالقرار"، داعياً إلى "إلغاء مركزة القرار".

باشاغا: مجهودات الحكومة ترتكز على إنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

من جهته، أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا أنّ كل ما تقوم به الحكومة من مجهودات ترتكز في مجملها على غاية وطنية أساسية تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية تجسيداً لإرادة الشعب الليبي وحقه في التعبير عن إرادته واختيار من يحكمه بكل حرية وشفافية، حسبما أورده موقع "بوابة أفريقيا".

وشدد باشاغا خلال مشاركته في الاجتماع على أنّ الحكومة عازمة "على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، ولذلك فإنّنا سنقدم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها".

وأضاف: "عانينا طيلة الأعوام الماضية من آفة الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات، وبقاء الدولة الليبية لعدة أعوام دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة".

وبيّن باشاغا أنّ "مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيعاً عادلاً ومباشراً للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كلّ مكان دون أيّ مفاضلة أو تمييز بين الليبيين".