لأول مرة منذ 18 عاماً... الإمارات ودول أفريقيا تساند السودان لرفع العقوبات عنه

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدولة الأفريقية في دفع مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تاريخي بوضع إطار زمني للعقوبات المفروضة على السودان.

ووفقاً لما نقلته وكالة (وام)، فقد اتخذ مجلس الأمن يوم الخميس قراراً باعتماد "بند الانقضاء"، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004.

ويأتي الهدف من إضافة "بند الانقضاء" من أجل تغيير صيغة العقوبات من نظام "مفتوح" ليس له تاريخ انتهاء (الأمر الذي أدى إلى عدم قيام المجلس بتعديل أو مراجعة تدابير العقوبات لما يقارب العقدين من الزمن)، إلى صيغة "محددة زمنياً"، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ (18) عاماً، مراجعة تدابير العقوبات في أيلول (سبتمبر) 2024.

مجلس الأمن يتخذ قراراً باعتماد "بند الانقضاء"، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004

وكان هذا المقترح مبادرة من الدول الأفريقية الـ (3) في المجلس (الغابون وغانا وموزمبيق)، والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع السودان.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، المتحدثة بالنيابة عن الغابون وغانا وموزمبيق ودولة الإمارات: "صوتت الدول الأفريقية الـ (3)، ودولة الإمارات، لصالح هذا النص، خاصة أنّ اعتماد "بند الانقضاء" من شأنه تغيير نظام العقوبات من "مفتوح" إلى "محدد زمنياً"، الأمر الذي يُعدّ تطوراً مهماً، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم مسار لرفع العقوبات نهائياً".

وأعرب البيان عن تقدير الدول الأفريقية الـ (3)، ودولة الإمارات، لأعضاء مجلس الأمن الذين دعموا وانخرطوا بإيجابية في المقترح المقدم بشأن "بند الانقضاء"، وتم التأكيد على الموقف الأساسي والمتمثل في الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على دارفور، إذ لا يُقصد من العقوبات أن تستمر إلى الأبد.

قرار مجلس الأمن يُغيّر صيغة العقوبات على السودان من نظام "مفتوح" ليس له تاريخ انتهاء، إلى صيغة "محددة زمنياً"

هذا، وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً توضيحياً حول قرار مجلس الأمن المتعلق ببند الانقضاء.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية سونا: إنّه بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الخارجية، وبسبب الدعم القوي الذي وجده من قبل مجموعة البلدان، خاصة الغابون وغانا وموزمبيق، إضافة الى دولة الإمارات العربية المتحدة، تبّنى مجلس الأمن قراراً يضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات، مدته (18) شهراً، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل (18) عاماً.