كيف سيؤثر تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة على الأمن والسياسة الأوروبية؟

قدّم السيناتور تيد كروز مشروع قانون في 14 يوليو 2025 لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، مما سيؤدي إلى فرض عقوبات دولية مشددة عليها وزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية. وفقًا للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، يحمل هذا القرار تداعيات واسعة على الدول الأوروبية التي تشهد نشاطًا ملحوظًا للجماعة، خصوصًا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ففي أوروبا، سيتعرض نشاط الجماعة لضغوط متزايدة من الحكومات لتشديد الرقابة على فروعها، وفرض قوانين صارمة لمراقبة تمويلها وأنشطتها. ويُتوقع أن تحد هذه الإجراءات من قدرة الجماعة على العمل بشكل علني، مما قد يدفعها إلى العمل السري أو تراجع نفوذها السياسي والاجتماعي.

وقد تثير هذه الخطوات، بحسب المركز الأوروبي، جدلاً داخليًا حول حدود الحريات الدينية والسياسية، خاصة مع وجود فروع من الجماعة تعمل ضمن أطر مدنية وسياسية، مما يثير مخاوف من تهميش الجاليات المسلمة وتصاعد التوترات الاجتماعية في بعض الدول الأوروبية.

على الصعيد الأمني، سيرفع التصنيف من مستوى التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما سيساعد في مواجهة الأنشطة الإرهابية بشكل أكثر فعالية. لكن في الوقت نفسه، يفرض هذا الأمر على أوروبا تحديًا في تحقيق التوازن بين الأمن والاندماج المجتمعي، لا سيما مع وجود جماعات إسلامية سياسية ليست كلها متطرفة، بحسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية تصعيدية تهدف إلى تصنيف جميع فروع جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، مستوحاة من تجربة تصنيف الحرس الثوري الإيراني عام 2017، ويتطلب القانون من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير مفصل خلال 90 يومًا حول الفروع المختلفة للجماعة عالميًا.

هذا ويشير المركز إلى أن نشاط الجماعة في الولايات المتحدة بدأ في ستينيات القرن الماضي مع استغلال الحريات الاجتماعية والسياسية الأمريكية لنشر أفكارها، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات قانونية حاسمة.

وتمثل هذه الخطوة تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه جماعة الإخوان، مع انعكاسات واضحة على السياسات الأمنية والسياسية في أوروبا، حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.