كيف سترد جماعة الإخوان على التعريف البريطاني الجديد للتطرف؟

طُرح الكثير من التساؤلات حول الإجراءات التي ستتخذها جماعة الإخوان المسلمين ردّاً على قرار إدراجها على قائمة التطرف في بريطانيا، بعد تعريفها الجديد الذي يشمل جميع المنظمات التي تتبنّى أفكاراً متشددة، ومن أبرزها الرابطة الإسلامية، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين، والمنظمة الإسلامية للتربية والتنمية، ومنظمة العمل والإصلاح الفلسطيني المشاركة، والتنمية الإسلامية، وجمعية أصدقاء الأقصى.

وتستعد المنظمات الإسلامية، بما في ذلك المجلس الإسلامي في بريطانيا، لتقديم الحكومة إلى المراجعة القضائية بشأن تعريفها الجديد.

زارا محمد: إنّ هؤلاء الذين وردت أسماؤهم في القرار الجديد من المرجح أن يطلبوا مراجعة قضائية، وإنّ منظمتها قد تنضم إليهم، حتى لو لم يتم انتقادها بشكل مباشر في البرلمان.

وقالت الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني زارا محمد، في تصريح صحفي نقلته صحيفة (الغارديان): إنّ أيّاً من هؤلاء الذين وردت أسماؤهم في القرار الجديد من المرجح أن يطلبوا مراجعة قضائية، وإنّ منظمتها قد تلجأ إلى مثل هذا اللجوء القانوني، حتى لو لم يتم انتقادها بشكل مباشر في البرلمان.

وقالت: "سننظر بالتأكيد في (المراجعة القضائية). ولأنّ الجانب الآخر من الأمر هو أنّه تم استهدافنا بشكل غير عادل بسياسة فك الارتباط. إذا لم نُعتبر مجموعة متطرفة، فلماذا لا تتعاملون معنا؟"

يُذكر أنّ الحكومة وصفت نفسها بأنّها تنتهج سياسة طويلة المدى تتمثل في "عدم التعامل" مع المجلس الإسلامي البريطاني، وهو أكبر منظمة جامعة في المملكة المتحدة تمثل (500) مسجد ومدرسة ومؤسسة خيرية.

هذا، وعمد مجلس مسلمي أوروبا، وهو الذراع الإخواني الذي أسسه يوسف القرضاوي، إلى بدء مواجهة مضادة مع الحكومة البريطانية من خلال توظيف برامج لمواجهة الإسلاموفوبيا، وتوظيف الحرب في غزة من أجل توفير مصادر تمويل بديلة للتنظيم، من خلال التركيز على فكرة المظلومية المعتادة لدى التنظيم، وفق ما نقلت صحيفة (ديلي تلغراف). 

وفي السياق انتقدت عضوة مجلس اللوردات عن حزب المحافظين سعيدة وارسي هذه الخطوة، ووصفتها بأنّها "نهج فرّق تسد"، الذي يهدف إلى "توليد الانقسام وتشجيع عدم الثقة".

مجلس مسلمي أوروبا يبدأ مواجهة مضادة مع الحكومة البريطانية من خلال توظيف برامج لمواجهة الإسلاموفوبيا، وتوفير مصادر تمويل بديلة من خلال التركيز على فكرة المظلومية.

وأضافت وارسي أنّ الافتقار إلى التشاور واللغة الغامضة التي تستخدمها الحكومة سيكونان في قلب أيّ تحدٍّ قانوني.

ويأتي التغيير الشامل للتعريف في أعقاب خطاب ريشي سوناك المرتجل في (داونينغ ستريت) في الأول من آذار(مارس) الجاري، عقب فوز جورج غالاوي بالانتخابات الفرعية في روتشديل، وعودته إلى البرلمان بدعم من ناخبين مسلمين. وقد حذّر سوناك في خطابه ممّا سمّاها "القوى التي تحاول تمزيقنا".

مع هذا القرار، فإنّ مستقبل التنظيم يبدو ضبابياً، لأنّ وقف الدعم الحكومي في بريطانيا للجماعات التي تروج لأفكار متطرفة، وفي مقدمتها تنظيم الإخوان، ستفقده الحاضنة الشعبية، اقتناعاً أو خوفاً من الملاحقة الأمنية، مسفرة في النهاية عن خروج بريطانيا من قائمة الدول الداعمة للتنظيم الذي سيتحول للبحث عن ملاذ في دول أخرى، من ضمنها ماليزيا وأندونيسيا، وباكستان، وربما إيران.