كيف رد مجلس قبائل ليبيا على اتفاق الدبيبة مع إيطاليا؟

بعد اتفاق الدبيبة مع إيطاليا... مجلس قبائل ليبيا يُهدد بإغلاق حقول النفط

كيف رد مجلس قبائل ليبيا على اتفاق الدبيبة مع إيطاليا؟


31/01/2023

تهدد صفقة إيني الإيطالية بعودة قطاع النفط الليبي إلى المربع الذي عانى منه لأعوام، جرّاء إغلاقات المواني والحقول في ظل عدم وجود توافق سياسي في البلاد، خصوصاً بعد تهديد نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا السنوسي الحليق الإثنين بإغلاق حقول النفط والغاز والموانئ بشرق البلاد خلال أيام، بعد الاتفاق الأخير لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إيطاليا.

وقال في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية: إنّ الإغلاق يشمل خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي للبلاد.

ووصف الاتفاق الذي أبرمته حكومة الدبيبة مع إيطاليا عبر شركة "إيني" للتنقيب عن الغاز في ليبيا بأنّه "غير قانوني وغير شرعي"، وقال الحليق: إنّ الاتفاق أضاع حقوق الليبيين، واعتبره "إهداراً للمال العام"، مضيفاً أنّ الاحتقان في الشارع وصل إلى درجة غير مسبوقة.

حسب المادة (10) من الاتفاق السياسي الموقّع بين القوى السياسية الليبية، فإنّ حكومة الوحدة الوطنية غير مصرّح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى

والأحد، اقتحم محتجّون مجمع مليتة للنفط والغاز، النقطة الرئيسة لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، اعتراضاً على توقيع الاتفاقية بين الجانبين؛ لأنّ حكومة الدبيبة لا تملك صلاحية التوقيع على اتفاقيات مصيرية.

وطالب المحتجون بوقف الاتفاقية، وعدَّها بعضهم تنازلاً عن جزء من حق الدولة في حقول الغاز لصالح شركة إيني الإيطالية.

في محاولة لتثبيت بقائها في السلطة من خلال عقد صفقات نفطية، وقّعت حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، التي تقابل بانتقادات داخلية كبيرة، السبت في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صفقة "تاريخية" تقدّر بقيمة (8) مليارات دولار، لتطوير قطاع الغاز والطاقة الشمسية ومشاريع لالتقاط الكربون، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وتشمل الصفقة إنتاج ما يصل إلى (850) مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز البحري من البحر المتوسط، ورافقها في هذه الزيارة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي يشرف على ملف الهجرة غير الشرعية إلى بلاده.

اقتحم محتجّون مجمع مليتة للنفط والغاز، النقطة الرئيسة لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، اعتراضاً على توقيع الاتفاقية بين الجانبين

وحسب المادة (10) من الاتفاق السياسي الموقّع بين القوى السياسية الليبية، فإنّ حكومة الوحدة الوطنية غير مصرّح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى، وهي المادة التي استند إليها القضاء في طرابلس حين حكم ببطلان الاتفاقيات الموقعة بين الدبيبة وتركيا.

وكان وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون قد رفض أيّ صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، وقال في مقطع فيديو على موقع الوزارة على الإنترنت: إنّ مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة.

كما حذّرت حكومة فتحي باشاغا باللجوء إلى القضاء لإلغاء الاتفاق الذي تمّ وصفه بالغامض، ووقعت الحكومة المدعومة من البرلمان الحجز الإداري على إيرادات النفط للعام 2022 المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، في محاولة لعرقلة الاتفاق، لكنّ تلك الخطوات بقيت رمزية.

واستهجن باشاغا، في بيان، ما وصفه بـ "السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية، الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا، ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين"، لافتاً إلى رفض وزراء الخارجية العرب "إعادة شرعنة هذه الحكومة، بعدم حضورهم اجتماع مجلس الجامعة العربية بطرابلس ومقاطعتهم له".




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية