كندا في مرمى الإخوان… كيف تحولت الديمقراطية المفتوحة إلى بوابة للاختراق المنظّم؟

تتجه أنظار المراقبين السياسيين في أمريكا الشمالية نحو كندا بعد تحذيرات صادمة أطلقها خبراء خلال منتدى الديمقراطية في تورونتو 2025، بأن جماعة الإخوان المسلمين تستغل البيئة السياسية والقانونية المتساهلة في البلاد لتعزيز نفوذها داخل المؤسسات المدنية والمجالات العامة، وهو ما يصبّ في صالح أجندات تتعارض مع القيم الليبرالية الديمقراطية المتعارف عليها. 

وفي تقرير "العين الإخبارية" حول المنتدى، قال براين لي كراولي، مؤسس ومدير معهد ماكدونالد لورييه في كندا، إن نجاح الإخوان في كندا “ليس صدفة”، بل نتيجة تراكمات سياسية وقانونية أعطت مناخًا خصبًا لتحرك الشبكات الأيديولوجية الإسلامية المنظمة في الفضاء العام. وقد ركز كراولي على أن البيئة الكندية لم ترسم حدودًا واضحة بين حرية الممارسة الدينية وبين الإسلام السياسي المنظّم، مما أتاح فرصة لهذه الشبكات للتغلغل داخل منظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط والحوار حول السياسات العامة. 

وأوضح كراولي أن التحذير لا يستهدف الدين بحد ذاته، لكنه موقف من أيديولوجيا سياسية تسعى إلى التأثير ليس فقط على المجتمع، بل على القوانين والمعايير العامة، وهو ما يتعارض مع الممارسات الديمقراطية الليبرالية إذا لم يتم التعامل معه بوضوح وصرامة. 

وأضاف أن تردد الحكومات والمؤسسات في تطبيق معايير مساءلة واضحة على منظمات لها توجهات سياسية أيديولوجية أدى إلى توسّع الحضور الإخواني تحت شعارات دينية وثقافية واجتماعية. 

وتتوافق هذه التحذيرات مع تقارير غربية أخرى تشير إلى أن جماعة الإخوان قد أسست شبكة من المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية في كندا ترتبط بأجنحة محافِظة لها صلات تاريخية مع التنظيم، وتستفيد من النظام القانوني الكندي الذي يوفر حماية واسعة لحرية التعبير والتجمع. وجدت دراسات مستقلة أن بعض هذه الكيانات ارتبطت بعلاقات تمويلية وأيديولوجية مع فروع للتنظيم في الخارج، وتوسّعت في نطاقها لتشمل الجامعات والمجالات الأكاديمية، وحتى السياسة العامة. 

ويرى محللون أن هذه الاستراتيجية تشبه ما يُعرف بـ الاختراق الناعم: عندما لا يسعى التنظيم للسيطرة المباشرة بأسلوب عسكري أو عنيف، بل يقوّي وجوده عبر الهيئات المدنية والثقافية والاجتماعية ليكسب شرعية تدريجية داخل المجتمع. 

وقد حذّر عدد من صانعي السياسات في كندا من أن هذا النهج قد يُضعف الضمانات الديمقراطية ويقوّض التماسك الاجتماعي إذا لم يُواجه بإجراءات رقابية وسياسية واضحة. 

من جهة أخرى، يثير هذا النقاش جدلاً واسعًا في كندا بين من يراه تهديدًا حقيقيًا على الأمن القومي وبين من يعتبره تحقيقًا لتوازن بين الحرية والرقابة، لا سيما في مجتمع متعدد الثقافات كما هو الحال في كندا.