كم كبش فداء يحتاج أردوغان لتبرير انهيار الاقتصاد؟

أثار الإجراء الأخير الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، سعيد إردال دينجر، يوم السبت الماضي، على خلفية إعلان الأخير الأرقام السنوية للتضخم، أثار العديد من التساؤلات عمّا إذا كان الرئيس التركي يملك رؤية أو خطة حقيقية للخروج من النفق المظلم، ووقف تدهور الاقتصاد التركي.

وفيما رأى مراقبون أنّه قرار سيزيد انعدام الثقة في البيانات الرسمية في تركيا، تساءل آخرون لماذا تجاهل أردوغان المشكلة الحقيقية وهي التضخم الذي بلغ 36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ (19) عاماً، وعمد إلى إقالة المعلن عنه "دينجر"؟ والحقيقة هي أنّ حجم التضخم لم يزعج أردوغان بقدر توقيت الإعلان عنه، فقد جاء الإعلان قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية التركية.

تضخم الاقتصاد التركي يصل إلى36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ (19) عاماً، في حلقة جديدة من حلقات تدهور الاقتصاد

وكان دينجر قال مدافعاً عن إعلانه حجم التضخم: "أمامي مسؤولية تجاه (84) مليون شخص"، موضحاً لـ"صحيفة دنيا" الاقتصادية التركية أنّه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة.

ويأتي خبر الإقالة في الوقت الذي يضيّق فيه أردوغان دائرة المستشارين من حوله خلال أزمة اقتصادية فقدت فيها العملة التركية نحو 40% من قيمتها العام الماضي، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

"نعم، دينجر كان كبش فداء"، هكذا علّق المعارض التركي تورغوت أوغلو، في تصريح خاص بـ "حفريات"، على القرارات الأردوغانية الأخيرة. وقال أوغلو: "أردوغان يلعب مع الشعب التركي الآن لعبة أنّه ليس مسؤولاً عن المشاكل الاقتصادية، وإنّما رئيس هيئة الإحصاء كان هو المسؤول، لذلك تمّت إقالته."

وول ستريت جورنال: خبر الإقالة جاء في وقت يضيّق فيه أردوغان دائرة مستشاريه خلال أزمة اقتصادية فقدت فيها الليرة نحو 40% من قيمتها العام الماضي

ونبّه أوغلو إلى أنّ "دينجر" ليس كبش الفداء الأوّل، ولن يكون الأخير. واستطرد قائلاً: "هناك أزمة شديدة في حقوق الإنسان داخل تركيا؛ حيث أدرجت ضمن مجموعة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان؛ لهذا قام أردوغان بتغيير وزير العدل عبد الحميد جول، وعرض المنصب على العديد من أعضاء حزبه العدالة والتنمية، ولم يقبلوا خوفاً من أردوغان، حتى وافق بكير بو زداج".

وأشار أوغلو إلى أنّ هناك العديد من المشاكل التي تواجه أردوغان وحزبه قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً "من الصعب أن ينجح"، إلّا أنّ المعارض التركي البارز قال في الوقت نفسه: "إنّ فشل أردوغان في الانتخابات المقبلة مرهون بتوافق أحزاب المعارضة التي تمثل نحو 60% من الكتلة التصويتية".

الرئيس التركي تجاهل حجم تضخم اقتصاد بلاده، وعاقب رئيس هيئة الإحصاء الذي أعلن عنه بالإقالة.

ووفقاً لأوغلو، يصرّ أردوغان على إجراء الانتخابات في موعدها؛ أي صيف 2023، لكنّ أحزاب المعارضة تطالب كلّ يوم بإجراء انتخابات مبكرة. وسواء جرى ذلك في وقت مبكر أو في الوقت المحدد، فإنّ حكومة حزب العدالة والتنمية ستتخذ جميع خطواتها بعد الآن، في إطار استراتيجية "الاقتصاد الانتخابي".

وأضاف أوغلو: "في الأيام المقبلة سيسمع الجمهور مراراً وتكراراً من أردوغان قائمة طويلة من الوعود الوردية، على رأسها تصنيع السيارات المحلية، والطائرات المحلية، والدبابات المحلية، وحقول الغاز المكتشفة حديثاً، والوعود الاستثمارية من الشركات العالمية. ومن المؤكد أنّ خطوات أردوغان لن تؤدي إلى تعافي الاقتصاد بأيّ حال من الأحوال، وحتى لو أراد ذلك فلن يستطيع تحقيقها، وكلّ ما يرمي إليه هو محاولة شرح هذا الفشل الاقتصادي للجماهير قبل خوض الانتخابات."

وبحسب المعارض التركي، تمّ تغيير وزير المالية (3) مرات، ومحافظ البنك المركزي (3) مرات، خلال الأعوام الـ(15) الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، واضطر أردوغان إلى تغيير (3) وزراء مالية، وجرى تغيير (4) محافظين للبنك المركزي خلال (3) أعوام فقط، ممّا يؤكد عجز أردوغان عن استعادة الاقتصاد، والسيطرة على فقدان الثقة به، التي أصبحت في تدهور مستمر، وأصبح الأمر كما يقول المثل العربي: "اتّسع الخرق على الراقع".