قضية "اللجان الإعلامية" توضح الدور الذي يضطلع به الجانب الإعلامي للإخوان

قررت محكمة الجنايات بمصر تأجيل النظر في استئناف قضيّة "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان" إلى يوم 12 أيار (مايو) المقبل، لإتاحة المزيد من الوقت لإجراءات المراجعة القانونية ومتابعة التحقيقات.

ووفق ما نقلت مواقع محلية، فقد شهدت القضية أمس اتهام (6) أشخاص، من بينهم المسؤولون عن عدة لجان إعلاميّة لتنظيم الإخوان، حيث أُشير في أمر الإحالة إلى أنّ المدة التي تمتدّ من 2019 حتى 2021 شهدت عدة ممارسات وصفت بأنّها تهدف إلى إحداث الإخلال بالنظام العام، وتكدير السلم العام، باستخدام وسائل القنوات الإعلامية. كما وجهت اتهامات للمتهمين بالقيام بأعمال تتسبب بترويج أفكار هدامة تمثل تهديداً للأمن القومي والاجتماعي.

ويشمل أمر الإحالة أيضاً تولّي بعض الأفراد مناصب حساسة داخل اللجنة، مثل مسؤولية وحدة المونتاج، ولجنة القنوات الفضائية، والمكاتب الإدارية ذات الطابع الإعلامي.

اتهام (6) أشخاص بمحاولة الإخلال بالنظام العام، وتكدير السلم، باستخدام وسائل القنوات الإعلامية والقيام بأعمال تتسبب بترويج أفكار هدامة تمثل تهديداً للأمن القومي.

ويُبرز السياق العام للقضية الدور الذي يضطلع به الجانب الإعلامي لدى جماعات تصنف إرهابية، حيث تُستغل الموارد التكنولوجية والبنى التحتية للقنوات الإعلامية لزعزعة الأمن الاجتماعي وترهيب الأفراد، وهذا النشاط يلجأ بوضوح لمنهجيات حرب نفسية تهدف لتشويه حقائق الواقع ونشر الأفكار التي تهدم الوحدة الوطنية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيات مُمنهجة لإحياء أدوات التنظيم تحت غطاءات حديثة مثل الإعلام الرقمي.

وترتبط الأحكام الصادرة بشأن قضايا مثل اللجان الإعلامية بجوانب قانونية حاسمة، حيث تسعى السلطات المعنيّة لمعالجة هذه المخالفات بالاعتماد على قوانين مكافحة الإرهاب وضمان استمرار استقرار المجتمع. وإنّ قرارات المحاكم تضيف بُعداً مهمًا لتطبيق العدالة وتحقيق الردع للعناصر الخارجة عن القانون.

وكانت الدائرة الثانية إرهاب قد نظرت يوم الأحد الماضي محاكمة (57) متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان".