قضاء مصر يواصل تصفية الأذرع الإخوانية.. ما الجديد؟

يواصل القضاء المصري محاسبة الأذرع الإخوانية التي ألحقت ضررا كبيرا بمصر، خلال فترة حكمهم القضيرة التي ثار عليها المصريون، وقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي لجلسة 26 تشرين الأول/أكتوبر للشهود.

وجاء بأمر الإحالة في القضية أنه خلال الفترة من عام 2013 حتى 8 كانون الثاني/يناير من عام 2024، أن المتهمين من الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

المتهمين من الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع والغرض منها الإخلال بالنظام العام

كما ورد فيه أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين فقد قامت تلك الجماعة بتحقيق أغراضها، واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميعا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات الغير مرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل إضرار المركز الاقتصادي للبلاد.

ويرى مراقبون أن التنظيم يمر بأضعف لحظات حياته، ولم يعد قادراً على ممارسة نشاطه، وبات هذا النشاط بلا تأثير، وباتت أفكاره غير مبهرة للنّاس كما كان قبل ذلك، وهذه علامات شحوب تمر بها التنظيمات المتطرفة قبل الانهيار الأخير أو السقوط المدوّي.