قرار للرئيس التونسي يخص الفلسطينيين... ما هو؟

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قراراً بمنح الجنسية إلى 135 شخصاً من بينهم 34 فلسطينياً، ما يُنذر بإزالة سعيد عراقيل إدارية كانت تحول دون تجنيس الفلسطينيين في تونس، حتى ممّن يقيمون فيها منذ عشرات الأعوام، على الرغم من أنّ قانون التجنّس لا يستثنيهم.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية: إنّ الخطوة تقطع عقوداً من التحفظات في منح الجنسية للأجانب وللفلسطينيين المقيمين في تونس منذ أعوام طويلة، وبعضهم قدم مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إبّان مغادرتهم بيروت عام 1982.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية: إنّ القرار "يأتي في إطار حرص الرئيس على نُصرة القضية الفلسطينية، ولا يمسّ من ملف حقّ العودة للفلسطينيين"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

يأتي القرار في إطار حرص سعيد على نُصرة القضية الفلسطينية، ولا يمسّ من ملف حقّ العودة للفلسطينيين

وكانت الجامعة العربية أوصت أعضاءها بعدم تجنيس الفلسطينيين، من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية، فيما يرى آخرون أنّ تلك التوصية "سقطت بالتقادم"، وتنعكس في صعوبات على الفلسطينيين ممّن يعيشون في بلدان أخرى.

وأضاف المصدر الرئاسي أنّ القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية، وأنّ سعيد أمضى هذا الأمر لاعتباره أنّ منح الجنسية لطالبيها، خاصّة ممّن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء إليها، يُعدّ حقاً إنسانياً.

وقد عُدّت القضية الفلسطينية من أبرز محاور البرنامج الانتخابي لسعيد، الذي عُرف بمواقفه الصلبة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المسؤول إلى أنّ القانون التونسي لا يضع شروطاً دقيقة لمنح الجنسية التونسية، ممّا يسمح باستعمال السلطة التقديرية.