قرار جديد يفاقم أوجاع الإخوان.. سجن الغنوشي 15 شهرا في قضية "الطواغيت"

أصدرت محكمة التعقيب في تونس، أمس الثلاثاء، قرارها بتأييد حكم استئنافي يقضي بسجن الغنوشي لمدة 15 شهرًا، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتصريحاته حول "الطواغيت".

ويعود ملف القضية إلى شكوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، بعد كلمة ألقاها في تأبين أحد قيادات حركة النهضة الإخوانية جنوب تونس.

وحينها، قال الغنوشي إنّ ذلك القيادي قاوم في أثناء حياته "الطواغيت" و"لم يكن يخشى ظالمًا ولا طاغوتًا"، حيث اعتبر الشاكي أن عبارة "الطاغوت" موجهة إلى الأمنيين.

سعى الغنوشي في مناسبات عدة إلى إيجاد حلول للعودة من جديد للحكم من خلال دعوة أنصاره للفوضى والاقتتال

ويواجه الغنوشي عدة قضايا أخرى، إذ حكم عليه مطلع فبراير بالسجن 22 عاما في ما يعرف بقضية "إنستالينغو"، كما أنه يحاكم في قضية التآمر على أمن الدولة، إضافة إلى ملف "اللوبيينغ" المتعلق بتمويل حزب النهضة خلال انتخابات 2019.

وتحاول النهضة إضفاء طابع سياسي على القضايا المتهم فيها الغنوشي وعدد من قيادات الحركة في محاولة تشويه صورة الرئاسة التونسية. وقد مثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" إلى سوريا و"تبييض الأموال".

يُذكر أنه، وبعد انسداد طريق الوساطة، سعى الغنوشي في مناسبات عدة إلى إيجاد حلول للعودة من جديد للحكم من خلال دعوة أنصاره للفوضى والاقتتال ما دفع بالسلطات التونسية إلى توقيفه في أبريل/نيسان الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود عبر "تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب".