قانون جديد لتنظيم عمل المساجد في تونس يقطع مع التوظيف السياسي

أقرّت الحكومة التونسية قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عمل المساجد في البلاد، في خطوة تهدف إلى تقليص النفوذ السياسي داخل هذه المؤسسات الدينية. ويأتي هذا التشريع في وقت حساس، حيث يُنظر إليه كجزء من جهود الدولة لتعزيز استقلالية المساجد عن التأثيرات السياسية.

وفقًا لصحيفة "العرب" اللندنية، يهدف القانون إلى ضمان أن تقتصر الأنشطة داخل المساجد على الأبعاد الدينية البحتة، مع فرض قيود صارمة على أي نشاط سياسي أو دعائي. ويشمل ذلك منع أي شكل من أشكال التوظيف السياسي داخل المساجد، سواء من خلال الخطب أو الأنشطة الأخرى.

القانون يشترط الحصول على موافقة الإمام الأول للمسجد أو المسجد الجامع لمباشرة أي نشاط داخل المسجد، سواء كان خطبة أو اجتماعًا أو كتابة. يُستثنى من ذلك عقود الزواج وصلاة الجنازة وتقبل التعازي، حيث يمكن إجراؤها دون ترخيص. كما يُلزم الأئمة بتوثيق الأنشطة الجماعية داخل المساجد باستخدام الوسائل السمعية البصرية، مما يتيح متابعتها ومراقبتها.

كما ينص على ضرورة مراعاة حسن الصوت والتمكن من أحكام التلاوة وجودة الآذان عند انتداب الأئمة والخطباء والمؤذنين. بالنسبة للأئمة الخطباء، يُشترط أيضًا مراعاة المستوى الفقهي والخطابي واللغوي. كما يُؤكد على أهمية توفير التكوين المستمر للأئمة والخطباء والمؤذنين في مجالات الفقه وأحكام التلاوة والمقامات الصوتية.

يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز حيادية المؤسسات الدينية، ويُتوقع أن يساهم في تقليل التوترات السياسية التي قد تنشأ نتيجة لاستخدام المساجد كمنابر للترويج للأيديولوجيات السياسية. ومع ذلك، يواجه هذا التشريع تحديات تتعلق بتطبيقه على أرض الواقع، خاصة في المناطق التي قد تكون فيها المساجد أكثر تأثرًا بالتيارات السياسية.

من جهة أخرى، يُشير بعض المراقبين إلى أن هذا القانون قد يثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير داخل المساجد، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية التي قد تهم المجتمع. إلا أن الحكومة تؤكد أن الهدف هو الحفاظ على قدسية المساجد وضمان عدم استغلالها لأغراض سياسية.

كما يُعتبر هذا القانون خطوة نحو تعزيز استقلالية المساجد في تونس، إلا أن نجاحه يعتمد على كيفية تطبيقه ومراقبته في الميدان.