قانون "الأمن الشامل" يثير موجة تظاهرات في فرنسا... ما القصة؟

شهدت عدة مدن فرنسية أمس مظاهرات حاشدة رفضاً لقانون "الأمن الشامل" الذي ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون في فرنسا، وفق ما يراه معارضوه.

ورفع متظاهرون لافتات كُتب عليها "من سيحمينا من الشرطة"؟ و"أوقفوا عنف الشرطة"، و"ضرب الديمقراطية".

وشارك في التظاهرات صحفيون ومنظمات الحريات ونشطاء يساريون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من "السترات الصفراء"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

متظاهرون يرفعون لافتات كتب عليها "من سيحمينا من الشرطة"؟ و"أوقفوا عنف الشرطة"، و"ضرب الديمقراطية"

وتخللت بعض هذه المسيرات أعمال عنف متفرقة، حيث رشق ملثمون قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز في باريس، وردّت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة المحتجين.

هذا، ودعت منظمات للصحافيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحريات، إلى التظاهر لإدانة قانون "الأمن الشامل" الذي يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة وتشكل ضغطاً على الحكومة.

وفي باريس وبوردو ورين ومونبلييه وليون، نظمت تجمعات ضد هذا النص القانوني، ففي مدينة ليل في شمال فرنسا تجمع ما بين ألف و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار "حرية مساواة صوّروا!". وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصاً لصحافيين أو لرابطة حقوق الإنسان: "نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها".

متظاهرون يرون أنّ مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام  وحرية التعبير

واشتبك مئات من المحتجين، يرتدون ملابس سوداء، مع رجال الأمن في نهاية الاحتجاج على عنف الشرطة في باريس أمس، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.

وكان غالبية المحتجين سلميين، لكنّ مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطّموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي. وجرى إخماد الحرائق بسرعة، حسبما نقلت "فرانس 24".

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود، ومع حلول المساء فُتحت خراطيم المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل.  وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 9.

وفي مونبلييه في جنوب البلاد، رفع حوالي 5 آلاف شخص لافتات كتب عليها "رجال الشرطة أكثر من الأطباء - شعور بالأولويات" أو "الديمقراطية مشوشة".

القانون يعاقب بالسجن عاماً ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من يبث صوراً لعناصر من الشرطة والدرك

وأثارت 3 بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل"، الذي تلقى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، أزمة سياسية، وهي تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيّرة ولكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أنّ "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في البلاد".

وتنصّ المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن مدة عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لمن يبث صوراً لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أنّ هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

غير أنّ معارضي النص يشيرون إلى أنّ الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.

 ويؤكدون أنّ القانون غير مجدٍ، إذ أنّ القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أنّ القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".

وكانت الشرطة قد اعتدت بالضرب خلال الأسبوع الماضي على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، ممّا أثار موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيّد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.