قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير الجدل بمصر... ما التفاصيل؟

أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعتزم السلطات المصرية تقديمه للبرلمان خلال الأيام المقبلة، موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض، لعدد من المواد الواردة في القانون؛ أبرزها توثيق الطلاق بأوراق رسمية كما هو الحال في الزواج، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، وتعديل نصوص قانون الرؤية للآباء، وكذلك إجبار الزوج على إخطار زوجته والحصول على موافقتها في حال رغبته الزواج بأخرى.

رسائل الرئيس المصري حول القانون

وتحدث الرئيس المصري أول من أمس عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أنّه يجري إعداده من جانب مجموعة من النخب استمعت لكافة وجهات النظر المطروحة حول القانون، وتمّت معالجتها بشكل قانوني وفق ما يتوافق مع مصالح الناس.

وأشار الرئيس المصري إلى احتمال إجراء حوار مجتمعي حول القانون للتعرف على كافة الآراء، قائلاً: "عندما نتحدث عن ملامح رئيسية لمشروع القانون الجديد ليس معناه أنّنا لن نجري حواراً مجتمعياً حوله، ضروري يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون لاستيعاب كافة الآراء المطروحة.

وكان السيسي قد وجّه الخميس الماضي أن يشمل القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال.

وأكد السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من المسؤولين عن صياغة القانون، على أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

ما أهم نصوص القانون؟

يستهدف المشروع صياغة قانون يحل محل القوانين المتعددة التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن، والتي تبلغ (6) قوانين، في صياغة تفصيلية تشمل (188) مادة، وفق بوابة الحكومة الرسمية.

ويضم مشروع القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات، ويلزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحدّ من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍّ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

نهاد أبو قمصان: الملامح الأولية مبشرة على عدة محاور؛ أوّلها توجيهات الرئيس بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية

بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أيّ التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

نصف الثروة للمطلقة

نصت المادة (19) من القانون الجديد على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت أنّه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق، ولا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو ما تم تكوينه قبل الزواج.

وثيقة ما قبل الطلاق وتقنين الزواج العرفي

من جهته، أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في البلاد، أنّه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال شهرين من الآن.

وقال في تصريحات نقلتها "العربية" السبت الماضي: إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أنّ اللجنة استعانت في إعداد القانون بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف.

وأشار إلى أنّ القانون نص على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وستكون مرجعية عند حدوث أيّ خلاف لكي لا يتم اللجوء إلى المحكمة، مضيفاً أنّ الوثيقة ستتضمن شروطاً سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى وأيّ اشتراطات أخرى.

وكشف أنّ القانون الجديد سيتيح تقنين أوضاع الزواج العرفي الذي تم قبل صدوره وبعدها لن يعترف به قانوناً، موضحاً أنّ القانون كذلك سيمنح الأب المرتبة الثانية في حق حضانة الصغار بعد الأم في حالة الطلاق ووقوع الانفصال.

إشادات حقوقية

ترى رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نهاد أبو قمصان، أنّ الملامح الأولية مبشرة على مستوى عدة محاور؛ أوّلها توجيهات الرئيس بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أنّ هذه النقطة بالغة الأهمية.

وأشادت أبو قمصان في تصريحات نقلها موقع "المصري اليوم" بإرساء مبدأ "الكد والسعاية" ضمن مشروع القانون، مؤكدة أنّ الحفاظ على الذمة المالية للزوج والزوجة والثروة المشتركة يعكس فكرة إرساء مبدأ الكد والسعاية، وهذا مبدأ عادل، لأنّه إذا تكونت ثروة ما في فترة الزواج، فإنّه يضمن حق الزوجة في هذه الثروة بعد الطلاق.

وذكرت أنّه من المهم معاملة وثيقة الزواج كعقد ببنود وشروط، والشروط المتفق عليها يوضع عليها علامة، والشروط التي لم يتفق عليها الطرفان يتم شطبها.

الحد من الطلاق

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة المرأة بالنقابة: إنّ مشروع القانون هذا من شأنه الحدّ من حالات الطلاق.

فاطمة الزهراء غنيم: مشروع القانون هذا من شأنه الحدّ من حالات الطلاق، حتى وإن قرر الطرفان الطلاق، فثمة بنود عدة يجب الالتزام بها بوضوح لضمان الحقوق تجنباً للمقاضاة أمام محاكم الأسرة

وأردفت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّه "حتى وإن قرر الطرفان الطلاق، فثمة بنود عدة يجب الالتزام بها بوضوح لضمان الحقوق تجنباً للمقاضاة أمام محاكم الأسرة".

وشدّدت غنيم على أهمية حق "الكد والسعاية"، وأوضحت أنّ الاعتراف بحق الزوجة في الثروة التي كوّنها الزوج خلال فترة الزواج يُعدّ انتصاراً كبيراً للأسرة المصرية؛ لأنّ ثمة زوجات يتركن عملهن، وربما يسافرن وراء سعي الزوج لتأمين معيشة الأسرة، ومن ثم يجب أن تحتفظ الزوجة بحقّها في هذه الرحلة.

وتابعت أنّ هناك زوجات يعشن حياة دون أيّ حقوق شرعية لتربية الأبناء، ثم ينتهي بهن المطاف بلا مأوى.