قانون أمريكي جديد لدعم استقرار ليبيا... ما بنوده؟

قانون أمريكي جديد لدعم استقرار ليبيا... ما بنوده؟

مشاهدة

29/09/2021

مرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم، قانوناً لدعم استقرار ليبيا ومعاقبة من يؤججون الصراع في هذا البلد العربي.

وتقدم بمشروع القانون كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون، وحاز مشروع القانون، الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"، على أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائباً ورفضه 35 فقط، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.

ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا

ويطلب المشروع من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري.

وينص أيضاً على الطلب من الرئيس الأمريكي معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو أي مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.

وبموجب مشروع القانون تنتهي العقوبات في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026.

ويحث المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا.

القانون يطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، وتوحيد المؤسسات المالية والحكومية وضمان انتخابات حرة وذات مصداقية

ويطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة من أجل توحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

وطالب مشروع القانون أيضاً وزارتي الخارجية والخزانة بحثّ المؤسسات المالية الدولية على دعم التعافي الاقتصادي في ليبيا. 

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية دعمها لقانون استقرار ليبيا الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي، داعيةً مجلس الشيوخ إلى الإسراع بإصدار القانون المرافق له، لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

 

الصفحة الرئيسية