في عهد الشيخ خليفة بن زايد.. اقتصاد الإمارات من أقوى الاقتصادات العالمية

في عهد الشيخ خليفة بن زايد.. اقتصاد الإمارات من أقوى الاقتصادات العالمية

مشاهدة

14/05/2022

منذ تولّيه الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وضع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سياسات اقتصادية حكيمة ومتوازنة، وخططاً تنموية ضخمة، أسهمت في ازدهار الاقتصاد، وضاعفت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مرات عدة منذ عام 2004.

وبفضل هذه السياسات الحكيمة، التي منحت الإمارات سبق التميز على مستوى إقليمي وعالمي، ترسخت مكانة اقتصاد الدولة الخليجية على خريطة القوى الاقتصادية العالمية في العديد من المؤشرات والقطاعات، التي جعلته في مصاف كبرى الدول المتقدمة إقليمياً وعالمياً.

قفزة نوعية 

وخطت دولة الإمارات منذ تولي الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم قبل 18 عاماً، خطوات غير مسبوقة على المستوى التنموي والاقتصادي انعكست على حجم الاقتصاد، والذي قفز من نحو 147 مليار دولار عام 2004 إلى 422 مليار دولار في الوقت الراهن.

وشهد اقتصاد دولة الإمارات في العقدين الماضيين انتعاشاً ملموساً مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو متمكناً من تجاوز تحديات ضخمة أبرزها الأزمة المالية العالمية، وارتداداتها وأظهر اقتصادها مناعة وقدرة على مواجهة أعنف التأثيرات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.

وإبان فترة حكم الراحل، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3 مرات، حيث بلغ  543 مليار درهم ونما بنسبة 176% في نهاية العام الماضي 2021 الذي سجل فيه الاقتصاد الوطني طفرة كبيرة إلى 1.5 تريليون درهم.

خطت دولة الإمارات منذ تولي الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم قبل 18 عاماً، خطوات غير مسبوقة على المستوى التنموي والاقتصادي

وبالأسعار الثابتة فقد ارتفع بين أعوام 2004 و2021 بنسبة 87% من 797 مليار درهم إلى أن لامس الـ 1.5 تريليون درهم.

كما ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنسبة 519% منذ عام 2004 الذي بلغت قيمة التبادلات التجارية فيه زهاء 287 مليار درهم، واستمر في النمو حتى سجل في العام الماضي 2021 ارتفاعاً قوياً بقيمة 1.77 تريليون درهم، وفق ما أوردته صحيفة "الخليج".

ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي

وسجل مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، 7.9%، بعد أن شهد ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة من 2004 حتى 2020.

وارتفع من 127.94 ألف درهم في العام 2005 إلى 128.78 ألف درهم في العام 2010، وإلى 144.47 ألف درهم، في العام 2015، وإلى 141.98 ألف درهم في العام 2020.

التنويع الاقتصادي

وحرص الراحل على مواصلة التوسع في نهج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية ثاقبة استشرفت مبكراً آفاق المستقبل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

وتجسدت مؤشرات النجاح في نهج التنويع الاقتصادي الذي رسمه الشيخ خليفة، في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% عام 2020، بعد أن كانت أقل من 70% في عام 2004، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج إلى 17% فقط في العام 2020.

وجاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزاً على العديد من العناصر، والتي تمثلت في تعزيز دور رأس المال البشري وتمكين المواطن، كركيزة أساسية في مسيرة الازدهار، جنباً إلى جنب مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص، وفق ما أوردته صحيفة "الاتحاد".

وحظيت كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تكون هيكل الاقتصاد غير النفطي باهتمام كبير خلال عهد الشيخ خليفة، حتى تمكنت هذه القطاعات التي تضمنت، الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والتأمين والتمويل والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الأخرى، في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي.

وارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل في العام 2005 إلى 70.36 مليار درهم، وإلى 84.6 مليار درهم في العام 2010، وإلى 116.18 مليار درهم في العام 2015، وإلى 127.62 مليار درهم في العام 2020.

كما ارتفعت مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي 57.9 مليار درهم في العام 2005، قبل أن تقفز إلى 116.93 مليار درهم في العام 2010، وإلى 127.69 مليار درهم في العام 2015، فيما بلغت في العام 2020، نحو 122.67 مليار درهم.

ووفق تقرير نشره موقع "الشرق بزنس"، تسارعت إبان تلك الفترة وتيرة نمو البنية التحتية، وتضاعفت الاستثمارات الجديدة الضخمة في الطاقة المتجددة والصناعات غير النفطية المتنوعة. وتضمنت مشاريع البنى التحتية جزراً جديدة بأبراج سكنية ومكتبية ومناطق ثقافية مثل متحف اللوفر الذي افتتح في عام 2017 في أبوظبي.

مؤشرات التنافسية العالمية

كما تقدمت البلاد بقوة في مؤشرات التنافسية العالمية، تتبوأ حالياً المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، من إجمالي 335 مؤشراً تناولها تقرير "مركز التنافسية العالمي" لهذا العام.

وحلت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة، في المرتبة الـ 9 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، والـ 3 عالمياً في الكفاءة الحكومية ضمن نفس المؤشر، كما حلت بالمرتبة الـ 8 عالمياً في كفاءة الأعمال، والـ 9 عالمياً في الأداء الاقتصادي.

وفي تقرير التنافسية الرقمية 2021 حلت الإمارات بالمرتبة الـ 10 عالمياً على المؤشر ككل، كما حلت في المراتب الـ 5 عالمياً في التكنولوجيا، والـ 12 عالمياً في الاستعداد للمستقبل، والـ 18 عالمياً في المعرفة، لتسجل تميزاً آخر في مؤشر "مؤشر كيرني 2021 للثقة في الاستثمار الأجنبي" وتحل بالمرتبة الـ 15 عالمياً.

وعلى مؤشر تقرير تنافسية المواهب 2021 حلت الإمارات بالمرتبة الـ 23 عالمياً وفي المرتبة الأولى عالمياً في العمالة الماهرة، بينما حققت المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الحرية الاقتصادية 2022، وفق ما أورده موقع "العين" الإخباري.

الطاقة البديلة

خلال فترة حكمه، أشرف الشيخ خليفة أيضاً على إستراتيجية أبوظبي الاقتصادية وثروة الطاقة الهائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك سابع أكبر احتياطي مؤكد من الخام في العالم.

وتم توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة في عام 2009، ما مهد الطريق لبناء برنامج الإمارات النووي لإنتاج الكهرباء، وتشييد أربعة مفاعلات في محطة الطاقة النووية "براكة" الواقعة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.

تشريعات جاذبة

وعلى صعيد المنظومة التشريعية التي أقرتها الدولة خلال فترة حكم الشيخ خليفة، فقد شهدت طفرات متتالية على كافة الصعد والمجالات، وكان نصيب الأنظمة والقوانين الاقتصادية، الجزء الأكبر من منظومة القوانين التي أقرتها وعدلت عليها السلطات الاقتصادية المختصة في الإمارات، فسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار). وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116%، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 113%. في حين تشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات المحققة بالدولة قد بلغ81 مليار درهم في عام 2004.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد اعتمد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة نهاية العام الماضي 2021، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، إضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، إضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وغيرها.

 

مواضيع ذات صلة:

ويستمر رثاء الشيخ خليفة بن زايد: مواقف الراحل الأخوية لا تنسى

محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن ننعى راعي مسيرتنا الشيخ خليفة بن زايد

محمد بن زايد ناعياً الشيخ خليفة: فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين

 




آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية