في أضخم قضية تهريب أموال... إحالة (65) متهماً من الإخوان للجنايات في مصر

في ضربة قضائية جديدة طالت الهيكل الاقتصادي السري لجماعة الإخوان، أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر (65) متهماً من أعضاء التنظيم إلى محكمة الجنايات، بتهمة إدارة واحد من أكبر التنظيمات المالية لتهريب الأموال من وإلى خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات عن مخطط معقد قادته القيادات الإخوانية لاستغلال الأرباح المتدفقة من شركاتهم غير المرصودة داخل السوق المصرية، وتوظيف الحسابات البنكية لتمرير هذه الأموال وتوجيهها لتمويل عمليات تستهدف الأمن القومي الإجمالي وتضرب الاستقرار الاجتماعي.

وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، فإنّ أوراق القضية تُسلط الضوء على أدوار قيادية وتنفيذية حاسمة داخل الهيكل الإداري للجماعة: تولى المتهمون مسؤولية قيادة المخطط داخل الهيكل التنظيمي، بهدف الإخلال بالنظام العام وعرقلة مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، وواجه بعضهم تهم الانضمام المباشر إلى الجماعة مع علمهم التام بأغراضها الإرهابية ووسائلها التخريبية.

وقد تورطت مجموعة بارزة من المتهمين "تضم 9 قيادات محورية" في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بشكل مباشر، عبر جمع، وحيازة، ونقل، وإمداد التنظيم بأموال ضخمة مخصصة لتنفيذ الجرائم الإرهابية.

وكشفت النيابة أنّ الغرض الأساسي من عمليات التهريب والتمويل الواسعة كان إلقاء الرعب بين المواطنين، وتعريض السلام الاجتماعي للخطر، واستهداف الحريات والحقوق التي كفلها الدستور المصري، مستخدمين الإرهاب وسيلة رئيسية لتحقيق مآربهم السياسية.