فساد واستقواء... قيادي إخواني يبتز مغتربًا بالملايين ويُخرج القتلة من السجون

في تجسيد فاضح لثقافة الإفلات من العقاب واستغلال النفوذ، كشفت ممارسات القيادي البارز في حزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن)، حمود سعيد المخلافي، عن وجهين لعملة واحدة: نهب ممتلكات المواطنين في تعز، وشراء العدالة بأموال طائلة لإطلاق سراح القتلة، ممّا يرسخ فوضى الميليشيات على حساب الدولة والقانون.

في أحدث فصول استقوائه، اشترط المخلافي على المغترب اليمني محمد الحميري، دفع مبلغ ضخم قدره (20) مليون ريال يمني مقابل إخلاء عمارة المغترب التي يحتلها مسلحون تابعون للمخلافي منذ ما يقرب من (9) أعوام في مدينة تعز.

ووفقًا للمصادر، فإنّ مسلحي المخلافي لا يحتلون المبنى فحسب، بل يستثمرونه لحسابهم الخاص، حيث تم تحويل (6) شقق إلى مساكن لضباط في اللواء 170 التابع لحزب الإصلاح، بينما يتم تأجير الشقق والدكاكين المتبقية عبر قيادي آخر في اللواء. والمثير للسخرية أنّ المخلافي برر طلبه للمبلغ المالي بأنّه مقابل "حماية وحراسة" المبنى الذي يستولي على إيجاراته منذ أعوام.

ولا يتوقف نفوذ المخلافي عند نهب الممتلكات، بل يمتد إلى تقويض نظام العدالة بأكمله. ففي تصريح ناري انتقد الناشط الحقوقي معتز الأعرج دور المخلافي في ترسيخ "ثقافة عشائرية معيقة للعدالة"، مشيرًا إلى دفع المخلافي (50) مليون ريال "دية" لإخراج قاتل محمد صادق المجيدي من السجن، بدلاً من تركه يواجه القضاء.

وتساءل الأعرج بغضب: "الشيخ حمود سعيد ينفق الملايين من أجل إخراج القتلة من السجون، في حين أنّ هؤلاء يجب أن يتحملوا عواقب أفعالهم. هذا ما جعلهم يستهينون بأرواح الأبرياء، ويعلمون أنّ هناك من سيتكفّل بإخراجهم مقابل المال".

واختتم الناشط الحقوقي حديثه بتوجيه رسالة مباشرة للمخلافي قائلاً: "بدل أن تنفق هذه الملايين لإخراج القتلة، أنفقها على أسر الشهداء ورجال الجبهات، دع كل قاتل يأخذ جزاءه، فالعدالة لا تُشترى بالمال".

هذه الممارسات المزدوجة، من الاستيلاء على العقارات إلى التدخل في سير العدالة، لا تكشف فقط عن الفساد الشخصي لقيادي إخواني، بل تعكس نهجًا خطيرًا يهدف إلى إحلال سلطة الميليشيات والفرد محل سلطة الدولة والقانون.