فرنسا تُكثّف الرقابة على تغلغل الإخوان: الخطر في البلديات والأنظمة "البيئية" المحلية

تتجه فرنسا نحو مزيد من الحذر تجاه ما تصفه بـ"التغلغل الديني الخفي"، في إشارة إلى محاولات جماعة الإخوان المسلمين التسلل إلى مفاصل الدولة والمجتمع المدني، بأساليب تراكمية بطيئة، تثير المخاوف لدى دوائر القرار.

 هذا ما كشفت عنه صحيفة البدائل الاقتصادية (Alternatives Économiques) في عددها الصادر الإثنين، حيث قدمت تقييمًا دقيقًا لاستراتيجية الإخوان داخل فرنسا، والتي تتشابه في تكتيكاتها مع ما مارسه اليمين الكاثوليكي المحافظ سابقًا.

الصحيفة لفتت إلى أن مصطلح "التغلغل" الذي أصبح يستخدمه مسؤولو الدولة الفرنسية حاليًا، يعود جذوره إلى اليسار الثوري في القرن الماضي، حين كانت بعض الجماعات تنخرط داخل كيانات أكبر منها لتغيير توجهاتها من الداخل. المثال الذي استُشهد به كان صعود ليونيل جوسبان داخل الحزب الاشتراكي، قبل أن يتم سحب هذا النموذج على تحركات الإخوان ضمن الجمعيات المحلية والدينية، وداخل الأحياء الشعبية التي تشكل الحاضنة الاجتماعية لتلك الأنشطة.

ورغم أن الحضور التنظيمي المباشر للإخوان تراجع بحسب التقرير، إذ لم تعد جمعية "مسلمو فرنسا" (UOIF سابقًا) تشرف إلا على 7% من المساجد النشطة، ولا تدير سوى 31 جمعية دينية فعالة، كما تقلصت ميزانيتها إلى 500 ألف يورو سنويًا، فإن الخطر بحسب الصحيفة يكمن في "المشروع طويل الأمد" الذي تسعى الجماعة إلى تحقيقه عبر "أسلمة ناعمة" لمجالات متعددة، خاصة التعليم، والإعلام، والبلديات.

الخطر الأكبر في نظر التحليل الذي قدمته Alternatives Économiques يتمثل في البلديات، التي تعتبرها الجماعة "الجائزة الكبرى"، حيث تراهن على السيطرة التدريجية على بعض المجالس المحلية خلال العقد المقبل، كما حدث في بلدية مولنبيك البلجيكية، التي ارتبط اسمها بهجمات باريس الإرهابية عام 2015. 

وتشير الصحيفة إلى أن الجماعة تحاول خلق "أنظمة بيئية محلية" مخصصة للمسلمين، تغطي مراحل الحياة كافة، من الطفولة حتى الوفاة، بهدف تشكيل مجتمع موازٍ يراكم النفوذ بهدوء.

التقرير لم يكتف بتوصيف الخطر الإسلامي، بل ذهب إلى مقارنته بما يحدث داخل معسكر الكاثوليك المحافظين، الذين يديرون آلاف المدارس والمؤسسات بمعزل شبه كامل عن رقابة الدولة، مستشهدًا بما عرف بـ"فضيحة بيتارام"، حيث أُدينت مؤسسة تربوية كاثوليكية بممارسات ترهيبية برعاية رسمية من وزير التعليم السابق فرانسوا بايرو.

الرسالة الأبرز التي ينقلها التقرير الفرنسي، أن خطر التسلل الديني – سواء الإسلامي أو الكاثوليكي – لم يعد مجرد ملف ثقافي أو عقائدي، بل أصبح قضية سيادة ومؤسسات، تضع الحكومة الفرنسية في مواجهة تحدٍّ مركب بين ضمان الحريات الدينية من جهة، ومواجهة مشاريع موازية تهدد البنية الجمهورية من جهة أخرى.