فتح تحقيق حول الإخوان... هل تعزز الصحوة الفرنسية موقف أوروبا المناهض للجماعة؟

قالت مديرة المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية الدكتورة عقيلة دبيشي: إنّ جماعة الإخوان المسلمين تمثل خطراً حقيقيّاً، سواء في الدول العربية أم الغربية، وإنّ احتواء تأثيرها هو أحد الأهداف الأساسية للتحقيق الذي فتحته الحكومة الفرنسية، والذي يشمل الكشف عن شبكاتها المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل اتباع نهج موحد، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات. 

وأضافت في تصريح صحفي لموقع (العرب) أنّ قرار فرنسا فتح تحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في موقفها تجاه التصدي لما تمثله الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من تهديد، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الفرنسية بصون المبادئ الأساسية للجمهورية والمتمثلة في العلمانية والتماسك الاجتماعي في مواجهة المخاوف المتصاعدة. 

وتابعت: تأتي هذه الخطوة تتويجاً لأعوام من الدعوة إلى توخي المزيد من اليقظة في مواجهة التهديدات المتصورة للوحدة الوطنية، ومن خلال مواجهة هذه القضايا على نحو مباشر. 

دبيشي: إنّ جماعة الإخوان تمثل خطراً حقيقيّاً، سواء في الدول العربية أم الغربية، وإنّ احتواء تأثيرها هو أحد الأهداف الأساسية للتحقيق الذي فتحته فرنسا.

ولفتت إلى أنّ التحقيق يهدف إلى معالجة الخطر المتصاعد للتطرف عن طريق تحديد الشبكات المالية وتفكيكها، والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ورصد أنشطة جمع الأموال، وأنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف الذي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات تؤكد الحاجة إلى اعتماد نهج موحد، والأهم من ذلك أنّ هذا المسعى يعطي الأولوية للأمن والوحدة الوطنية، ويدعم في الوقت نفسه حرية العبادة لجميع الأديان، مع التأكيد أنّ التركيز هو على حماية المواطنين، بمن فيهم المجتمع المسلم، من تلك الجماعات المغرضة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني. 

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أعلن عن إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، في خطوة كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، وأشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبنّي نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد كشفت مؤخراً معلومات استخباراتية تؤكد أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يستعين بشبكة واسعة من المحامين لممارسة أنشطته المشبوهة.

 ووفق مذكرة الاستخبارات الفرنسية، فإنّ هؤلاء المحامين معنيون بتقديم المساعدة لعناصر الإخوان في أيّ إجراء إداري داخل الأراضي الفرنسية، من بين ذلك مساعدة بعضهم في الحصول على صفة لاجئ، أو على الجنسية الفرنسية.