فاليري جيسكار ديستان: دبلوماسية أوروبية نشطة في الشرق الأوسط

فاليري جيسكار ديستان: دبلوماسية أوروبية نشطة في الشرق الأوسط

كاتب ومترجم جزائري

23/12/2020

ترجمة: مدني قصري

توفَّى الرئيس الثالث للجمهورية الخامسة، في 2 كاتون الأول (ديسمبر) 2020، في الشرق الأوسط، كانت دبلوماسية فاليري جيسكار ديستان متماشية مع تلك التي حدّدها شارل ديغول، عام 1967، وكانت ما تزال تتميز بـالإعلان الأوروبي المعتمد في البندقية، عام 1980، والذي أصبح التوجه الرسمي للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي.

أصبح فاليري جيسكار ديستان رئيساً للجمهورية الفرنسية، في أيار (مايو) 1974، وكان السياق الدولي ما يزال هو سياق الحرب الباردة (وكانت الولايات المتحدة ما تزال متورطة في حرب فيتنام)، بعد "حرب أكتوبر 1973" في الشرق الأوسط، وأول أزمة نفطية.

عاد ديستان إلى المقاربة الفرنسية والأوروبية، خلال في 26 حزيران (يونيو) 1980، ودعا إلى سياسة خارجية فرنسية مستقلة، ولكن "ليست محايدة ولا حيادية

تميزت السبعينيات أيضاً بالحرب الأهلية اللبنانية، ودور دمشق في لبنان، والهجوم العسكري الإسرائيلي، عام 1978، على أرض الأرز، الذي سبق القصف الإسرائيلي، عام 1982، واحتلال جنوب البلاد، وفي إيران، بسقوط سلالة بهلوي ووصول آية الله الخميني إلى السلطة، عام 1979، ومع ذلك؛ فإنّ احتلال إسرائيل لفلسطين ومصير الشعب الفلسطيني ظلّا يمثلان قضيّتين محوريتين في الشرق الأوسط، وظهرا على هذا النحو في جدول الأعمال الدبلوماسي الدولي في المنطقة.

1974 .. عام من التغييرات

بعد سبع سنوات من حرب عام 1967 تواصل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل احتلال القدس، المفترض، وفق القانون الدولي، أن تظل "corpuseparatum" (غرباً وشرقاً)، تحت السيطرة الدولية، والجولان السوري وسيناء المصرية.

بدأت حكومة العمل الإسرائيلية في استيطان هذه الأراضي، بعد تلك الأراضي التي صادرتها من الأقلية الفلسطينية التي بقيت فيما أصبح عام 1948 دولة إسرائيل.

كانت حرب 1967 لحظة قطيعة بالنسبة إلى فرنسا، التي كانت حتى ذلك الحين حليفاً مميزاً لإسرائيل، ساعدت في تجهيزها عسكرياً، خلال الأزمة المحتدمة بين إسرائيل والدول العربية، وخوفاً من تصاعد التوتر بين الكتل بشكل خطير في حالة اندلاع حرب في الشرق الأوسط؛ حثّ شارل ديغول الأطراف على عدم الدخول في نزاع مسلح؛ لذلك دان الهجوم الإسرائيلي، في حزيران (يونيو) 1967، وفي 22 تشرين الثاني (نوفمبر)؛ أيدت فرنسا القرار 242 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقوم على أساس عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، ويدعو إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة.

في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، في مؤتمر صحفي، تنبأ شارل ديغول: "الآن، تمارس إسرائيل في الأراضي الاحتلال الذي لا يمكن أن تستمر دون قهر، القمعَ والطرد، وهو ما يؤدي إلى مقاومة ضدها، تصفها إسرائيل بدورها، بالإرهاب ".

على الرغم من أنّ الرأي العام كان ما يزال مؤيداً بأغلبية ساحقة لإسرائيل، فقد قرر ديغول أيضاً فرض حظر على مبيعات الأسلحة، وقد ظلت هذه الإدانة لاحتلال الأراضي بالقوة حتى نهاية الولاية الثانية لجاك شيراك، محور الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط.

ومن المفارقات؛ أنّ هزيمة الجيوش العربية، في حزيران (يونيو) 1967، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، حوّلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى حركة مقاومة وطنية حقيقية، فإذا كانت قياداتها ومقاتلوها يقيمون في المنفى القسري خارج حدود فلسطين، فقد بدأت المقاومة تتشكل في داخل الأراضي المحتلة، وتأسست هناك "جبهة وطنية فلسطينية"، عام 1973، دعت تدريجياً إلى إقامة قواعد دولة فلسطينية في كلّ الأراضي المحررة، أو في جزءٍ منها، ومن وجهة النظر هذه وضع المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر، المنعقد في القاهرة، في حزيران (يونيو) 1974، برنامجاً سياسياً من عشر نقاط، وتبنى بدره تلك القواعد.

في الفترة نفسها؛ حدثت الاجتماعات الأولى، ولا سيما في فرنسا، بين نشطاء السلام الإسرائيليين ومسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية. وفي نيسان (أبريل) 1976؛ كرّست الانتخابات البلدية في فلسطين المحتلة انتصاراً ساحقاً لمرشحين منتمين لمنظمة التحرير الفلسطينية.

منعطف حرب أكتوبر 1973

جاء وصول فاليري جيسكار ديستان إلى الإليزيه في الواقع بعد بضعة أشهر فقط من الحرب المفاجئة ضدّ إسرائيل، في تشرين الأول (أكتوبر) 1973، والتي أعادت خلالها مصر وسوريا المصداقية إلى جيشَيهما، لكن من دون تحرير المناطق التي احتلتها تل أبيب، في حزيران (يوليو) 1967. أدركت الدول المنتجة للنفط ثقلها، وفي عام واحد، تضاعفت أسعار النفط أربع مرات.

ظلّ مصير فلسطين بالنسبة إلى الدول العربية مصلحة مركزية، على الأقل بشكل رمزي، على الرغم من إرادة الوصايات التي كان البعض يطمح إلى ممارستها على منظمة التحرير الفلسطينية.

كانت إسرائيل ترغب فقط في إجراء مفاوضات ثنائية في حالة إجراء مفاوضات مع الدول العربية، أما الاتحاد السوفييتي، الذي كان ينوي تطوير علاقاته مع الدول العربية، فقد تحدث علناً عن فكرة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى تجنب اختراق موسكو للمنطقة، ولم ترغب في معالجة قضية التمثيل الفلسطيني ومستقبل الضفة الغربية والقدس وغزة، أما المجموعة الاقتصادية الأوروبية، فقد كانت تأمل في أن تتمكن من لعب دور دولي مرة أخرى، بعد محاولة الهجوم العسكري على مصر جمال عبد الناصر، عقب تأميم قناة السويس التي أوقفتها في الحال واشنطن وموسكو.

نحو منظمة التحرير الفلسطينية

لم يعد الشرق الأوسط، عام 1974، هو نفسه تماماً كما كان عام 1967؛ فإذا كانت الرهانات، بدءاً من الإنهاء الضروري للاحتلال وإعمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، قد ظلّت هي هي، فإنّ السياق الإقليمي وعلى المستوى الدولي، قد تغير. فكان الوقت قد حان، بالنسبة إلى المستأجر الجديد للإليزيه، لفرنسا وأوروبا، للعب دورَيهما.

الشعب الفلسطيني، الذي يدرك وجوده الحقيقي، يجب تمكينه، من خلال عملية مناسبة محددة في إطار التسوية السلمية الشاملة، من ممارسة حقه في تقرير المصير

سياسته صارت أكثر أطلسية من سياسة شارل ديغول، حتى وإن حافظ على حوار حقيقي مع موسكو، وكانت أوروبا من الأولويات، ذلك الذي وصف نفسه بـ "الوسطي"، و"الليبرالي"، و"الأوروباوي"، اعتمد فاليري جيسكار ديستان على الزوجين اللذين شكّلهما مع المستشار الألماني، هيلموت شميدت، لتعزيز آرائه. خاصة في السياسة الدولية.

من هذا المنطلق، حتى قبل الشرق الأوسط والعالم العربي، كانت السياسة الخارجية الفرنسية تهيمن عليها العلاقات مع الدول الأفريقية، والتي كانت تشكل أيضاً إحدى مناطق المواجهة في الحرب الباردة، وفي العالم العربي؛ واصل رئيس الجمهورية سيناريو سلفه، جورج بومبيدو، وهو "الحوار الأوروبي العربي" الذي كان يهدف إلى تطوير العلاقات، لا سيما العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة، خاصة في مواجهة نوايا هيمنة الولايات المتحدة.

زار فاليري جيسكار ديستان الجزائر، عام 1975، وهي أول رحلة لرئيس فرنسي منذ الاستقلال، وهذا على الرغم من افتراض علاقة السلطة الفرنسية مع المؤيدين السابقين للجزائر الفرنسية، الذين اتهِموا باغتيالات سياسية، مثل اغتيال هنري كورييل(1) عام 1978.

في مواجهة صدمة النفط، قامت السلطة التنفيذية الفرنسية (التي اختارت سياسة التقشف مع البطالة الجماعية التي نشأت ومع تزايد التضخم) بتطوير بعض الصادرات، ولا سيما الأسلحة، وبذلك رُفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة في المنطقة.

1975: مكتب لمنظمة التحرير في باريس

في هذا السياق؛ فتح فاليري جيسكار ديستان حواراً مع منظمة التحرير الفلسطينية. في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 1974، التقى وزير الخارجية جان سوفجنارج، ياسر عرفات، وقال مستأجر قصر الإليزيه في مؤتمر صحفي، بعد ثلاثة أيام: "إذا أردنا تحقيق حلّ سلمي في منطقة الشرق الأوسط، فلا بدّ من معالجة القضية الفلسطينية".

كامب ديفيد وتقرير مصير الفلسطينيين

على أيّة حال، ظلّ فاليري جيسكار ديستان مخلصاً لمبدأ واحد: "لا يمكن تصور سلام إقليمي دائم دون تفعيل حقوق الشعب الفلسطيني، ولا في استبعاد ممثليه من المفاوضات بشأن مستقبلهم"، فعلى هذا الأساس تناولت فرنسا اتفاقات كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، تحت رعاية الولايات المتحدة، وهكذا، بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، في 20 أيلول ( سبتمبر) 1978/ أصدر الإليزيه هذا الإعلان:

"تشيد فرنسا بجهود الرئيس جيمي كارتر المضنية من أجل السلام والتفاهم الذي تلقاه من جانب الرئيس السادات، ورئيس الوزراء بيغن، فيما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط، ولا بدّ هنا من التذكير بموقف فرنسا: ترى الحكومة الفرنسية أنّ إعادة إرساء مناخ حقيقي للسلام في هذه المنطقة لا يمكن ضمانها إلا وفق قرارَي مجلس الأمن 242 و338، من خلال اتفاق شامل، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الشعب الفلسطيني، ومعترف به كاتفاق عادل من قبل جميع الدول المعنية، ومن قبل المجتمع الدولي بأسره. [...] رأت فرنسا أنّ المرحلة التي تخطاها الرجال الثلاثة لن تثبت أنها حاسمة بالنسبة إلى مصير السلام في الشرق الأوسط، إلا إذا فتحت الطريق لتسوية شاملة، ضرورية، كي تحقق لشعوب المنطقة السلام الشامل والعادل والدائم الذي تتوقعه".

"في البندقية، التزام أوروبي مهمّ

لكن، عام 1980، في البندقية، تمّ اتخاذ إجراء تأسيسي للسياسة الأوروبية المشتركة لصالح الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وهو ما سعت إليه باريس، مع فوز الليكود في الانتخابات التشريعية، عام 1977، ضدّ حزب العمل، تولى مناحيم بيغن السلطة في إسرائيل. الرجل الذي تفاوض على السلام مع أنور السادات رفض أية مساومة، وأية مفاوضات مع الفلسطينيين، باسم "إسرائيل الكبرى"، وفي 13 حزيران (يونيو) 1980؛ تبنّت الدول التسع إعلاناً يستند إلى قرارَي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 242 و338، واللذين نصّا بشكل خاص على أنّ "الوقت قد حان لتعزيز الاعتراف بالمبدأين المقبولين عالمياً من قبل المجتمع الدولي وتنفيذهما: الحقّ في الوجود والأمن لجميع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، والعدالة للجميع، وهو ما يعني الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (...).

المشكلة الفلسطينية، وهي ليست مشكلة لاجئين بسيطة، يجب أن تجد حلاً عادلاً في النهاية. الشعب الفلسطيني، الذي يدرك وجوده الحقيقي، يجب تمكينه، من خلال عملية مناسبة محددة في إطار التسوية السلمية الشاملة، من ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل كامل. [...]، يتطلب تنفيذ هذه الأهداف التزام ودعم وانضمام جميع الأطراف المعنية إلى التسوية السلمية (...)، هذه المبادئ تفرض نفسها على جميع الأطراف المعنية، وبالتالي على الشعب الفلسطيني، ومن ثم على منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تكون مشاركة في التفاوض".

إذاً، النص يحدد، بوضوح، المبدأ المزدوج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبدأ مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية، الضرورية، في مفاوضات السلام.

بوادر في الخليج

قبل بضعة أشهر من قمّة البندقية؛ ذكر فاليري جيسكار ديستان هذا الهدف خلال رحلة طويلة إلى دول الخليج، في آذار (مارس)، قبل جولته في الأردن، في هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز، كان الهدف اقتصادياً إلى حد كبير، لكنّه كان سياسياً أيضاً.

في 3 أذار(مارس)؛ أصدر الرئيس بياناً مشتركاً مع أمير الكويت، الشيخ جابر الأحمد الصباح، أشاد فيه بالحوار العربي الأوروبي، واستنكر الاحتلال السوفييتي لأفغانستان باسم القانون الدولي، وأشار إلى أنهما اتفقا على أنّ إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة تفترض بشكل خاص انسحاباً إسرائيلاً من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأعربا عن اقتناعها بأن مشكلة الشعب الفلسطيني ليست مشكلة لاجئين، بل مشكلة شعب يجب أن يكون له، على هذه الأسس وفي إطار سلام عادل ودائم، حقّه في الحرية وتقرير المصير.

عاد فاليري جيسكار ديستان بإسهاب إلى المقاربة الفرنسية والأوروبية، خلال مؤتمر صحفي في باريس، في 26 حزيران (يونيو) 1980، ودعا إلى سياسة خارجية فرنسية مستقلة، ولكن "ليست محايدة ولا حيادية"، وإذ رأى "محو دور أوروبا" في العالم "شذوذاً"، فقد قال إنّ حلّ مشكلات الشرق الأوسط يكمن في "التوفيق بين حقّين أساسيين": حقّ دولة إسرائيل في الأمن، وحقّ الشعب الفلسطيني في الوجود، الذي قال إنّه يجب الاعتراف به دون قيود أخرى غير قيود الحدود المعترف بها للدول المجاورة، وهو ما يفترض الاعتراف بما يسميه "الحق الأساسي والواضح للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

بالنسبة لمستأجر الإليزيه؛ فإنّ المصالحة بين هذين الحقّين، الإسرائيلي والفلسطيني، ممكنة ومرغوبة، لكن الوقت يعمل ضدّها؛ فهي تخضع لقرار الأمم المتحدة رقم 242، الذي يشدّد على أنّ الآلية المركزية لها تتمثل في إخلاء الأراضي المحتلة عام 1967، وأصرّ على أنّ "الحدود المعترف بها لا يمكن ولن تكون قادرة على أن تشمل الأراضي المحتلة"، وقد رحّب بالإجماع الذي تحقق في البندقية حول هذا الموضوع، مع التأكيد على العواقب المفيدة التي قد تترتب على هذا النهج على المنطقة بأكملها.

منذ ذلك الحين، ظلّت المبادئ المحدّدة في إعلان البندقية رسمياً أساس التحليل الأوروبي المشترك، والذي من المفترض أن يستند إلى القانون الدولي، لكنّ الطريق أمامه طويل؛ فتحت ذريعة الكفاح المشترك بين بروكسل وتل أبيب ضدّ الإسلاموية والإرهاب، تتمتع الدولة الإسرائيلية الناشئة، التي تتكثف معها العلاقات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية بحصانة ليس لها من عواقب سوى إدامة الاحتلال وتصاعد العنف في الشرق الأوسط، بل وأبعد من ذلك.

هامش:

(1) هنري كوريل (Henri Curiel): ابن مصرفي، وينحدر من عائلة يهودية إيطالية تتحدث الفرنسية، ويحمل جنسية إيطالية، كان مقيماً في مصر، ولد في 13 أيلول (سبتمبر) 1914، كان ناشطاً سياسياً مصرياً/ فرنسياً، أسس منظمة شيوعية في مصر، وكان أحد مؤسسي الحزب الشيوعي المصري، وساهم أيضاً في دعم عدة حركات تحررية إلى أن تمّ اغتياله في باريس، في 4 أيار (مايو) 1978 .