عودة التصعيد الإيراني في الملف النووي بعد هذه التصريحات

عاد التصعيد الإيراني في الملف النووي، ردّاً على تصريحات أمريكية ربطت العودة إلى الاتفاق بالتزام طهران ببنوده، في وقت أكد فيه مسؤولون إيرانيون أنّ قدراتهم النووية في تصاعد.

وقد عدّ مراقبون التصريحات الإيرانية محاولة جديدة للضغط على الولايات المتحدة والأوروبيين، وتعظيم قدراتها النووية لتضخيم مخاطرها، ودفع إدارة الرئيس الجديد لاتخاذ مسار مختلف عن مسار الإدارة السابقة.

وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2m في منشأة نطنز في غضون أقلّ من 3 أشهر.

 قدرتنا النووية لا يمكن مقارنتها بالأعوام السابقة، الآن هناك 17 كغم من مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

وأكد كمالوندي في مؤتمر صحفي الخميس، على هامش زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى منشأة فوردو للتخصيب، أنه "إذا لم يتمّ رفع العقوبات، فسوف نطبق الانسحاب من البروتوكول الإضافي في الوقت المناسب، إذا تمّ إقراره من قبل البرلمان والحكومة "، بحسب ما أورده موقع العربية.

وأضاف: "قدرتنا النووية لا يمكن مقارنتها بالأعوام السابقة، الآن هناك 17 كغم من مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد جواد قاليباف، يوم الخميس، تخصيب 17 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة 20%، خلال أقلّ من شهر، في منشأة فوردو.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية في إيران عن قاليباف قوله: إنّ زيارته إلى المنشأة تأتي في إطار قانون رفع الحظر الذي أقرّه البرلمان بشأن رفع تخصيب اليورانيوم، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وقال قاليباف: عندما لا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي، فإنّ إيران "ليس عليها أيّ واجب" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، في أول مؤتمر صحفي له: إنّ الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق، إذا أوفت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بحسب موقع "العربية".

وقد ردّ رئيس البرلمان الإيراني: "ليس علينا أيّ واجب عندما لا يلتزمون بالاتفاق"، دون أن يشير إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي.

وقال قاليباف: "بمجرّد وفائهم بالتزاماتهم، أي رفع جميع العقوبات ورفع مشاكلنا المصرفية والنفطية والتجارية، يمكننا العودة إلى التزاماتنا من خلال تقديم التقارير إلى البرلمان مرّة أخرى، بموجب المادتين 36 و37 من الاتفاق".