على امتداد عقد من الزمن.. إخوان تونس فتحوا خزائن الدولة واقتسموا الكعكة

زعم الإخواني البارز المنشق عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي الذي كون ثروة منذ عام 2011، أنه يعيش من راتب زوجته الموظّفة ومن تحويلات ابنه المقيم في فرنسا ومن مساعدات من إخوته، وذلك بالتزامن مع تقدم عمليات التدقيق في الانتدابات الإخوانية.

وقد استثمر الإخوان والسلفيون، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية ضربت البلاد عام 2007، قانون "العفو التشريعي العام" ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية، وهو قانون تمت المصادقة عليه في البرلمان وتم تطبيقه وتفعيله، لتحقيق منافع شخصية.

في هذا الشأن، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، إن حركة النهضة منذ وصولها للحكم، إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أفرجت عن عناصرها من سلفيين وإرهابيين من السجون، لمساعدتها في الاستحواذ على الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة.

وأضاف الميداني لموقع "العين الإخبارية"، أن "الإخوان الذين يؤمنون بمنطق الغنيمة وفق عقيدتهم، فتحوا خزائن الدولة وانطلقوا في اقتسام الكعكة، مستندين إلى قانون جرى تمريره في البرلمان حينهاـ أطلقوا عليه اسم قانون العفو التشريعي العام".

محمد الميداني قال إن عبداللطيف المكي كان من أبرز المتمتعين بتعويضات العفو التشريعي العام من جماعة الإخوان، معبرا عن استغرابه من إنكار المكي لهذه المسألة التي أُعلنت في تلك الفترة.

واعتبر أن "المكي يريد دائما تبييض وجه الإخوان خاصة وأنه يحلم بكرسي قرطاج (قصر الرئاسة) وهو من المرشحين المحتملين للإخوان في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الوظيفة العمومية الأسبق، عبيد البريكي، أن عدد الأشخاص الذين شملهم العفو التشريعي العام منذ 2011، بلغ نحو 7 آلاف شخص.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عشرات المليارات التي ضُخت في تونس خلال السنوات العشر الماضية، زمن حكم حركة النهضة الإخوانية في البلاد، لا أثر لها في الواقع، متوعدا بـ"تحميل كل شخص متورط في اختفاء الهبات والقروض الممنوحة لتونس، مسؤوليته".

كما سبق أن كشفت منظمة "الحوكمة والشفافية المالية"، في تقريرها، أن حركة النهضة ومنذ توليها الحكم في 2011، تحصلت على أول قروضها الخارجية بقيمة 500 مليون دولار، بفائدة قدرت بـ2.3 %، دون استشارة محافظ البنك المركزي.