صرامة ألمانية ضدّ حماس تستكمل الانتباهة الأوروبية لأنشطة الإخوان المسلمين في القارة العجوز

 كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن وجود توجه لديها نحو توسيع قائمة الرموز المحظورة المرتبطة بحركة حماس الفلسطينية، الأمر الذي يهدّد الحركة بفقدان موطئ قدمها في البلد الأهم بمنظومة الاتّحاد الأوروبي، وسط حالة من الانتباه في مختلف بلدان أوروبا من داخل الاتحاد وخارجه للأدوار السلبية التي يقوم بها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي تنتمي إليه الحركة ذاتها وهي أدوار توصف بالسلبية والمُساهِمة في نشر التطرف الديني وزعزعة الاستقرار وتهديد وحدة المجتمعات الأوروبية المشكّلة غالبا من طيف واسع من أصحاب القوميات والديانات والعقائد المختلفة.

وقال متحدث باسم الوزارة ردا على استفسار إنّ “الرموز المدرجة في أوامر الحظر الصادرة في نوفمبر 2023 ليست نهائية، بل تخضع للتحديث المستمر من قبل وزارة الداخلية الألمانية بصفتها الجهة الاتحادية المسؤولة عن الحظر".

وأضاف المتحدث أن ملاحقة الجرائم ذات الصلة تقع ضمن مسؤولية شرطة الولايات والنيابات العامة.

وأشار أيضا إلى أن الإجراءات التي اتخذت قبل نحو عامين والمتعلقة بقوانين الجمعيات أدت إلى فتح تحقيقات جنائية ضد أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية أجنبية أو دعمها.

وكانت وزيرة الداخلية آنذاك، نانسي فيزر، قد فرضت في السنة المذكورة حظرا على أنشطة حركة حماس، المصنفة منظمة إرهابية في أوروبا، إضافة إلى حظر تنظيمي على الفرع الألماني لجماعة “صامدون” المؤيدة للفلسطينيين.

وأعلن عن هذه القرارات بعد فترة قصيرة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 من قبل المستشار السابق أولاف شولتس.

وفي ذلك الوقت، قالت وزارة الداخلية إن جماعة “صامدون” تؤيد استخدام العنف لفرض الآراء السياسية وتدعم منظمات تهدد بتنفيذ هجمات.

وكان الفرع الألماني لـ”صامدون” أثار اهتمام الرأي العام عندما قام أحد أعضائه بتوزيع الحلوى في شوارع حي نويكولن ببرلين بعد هجوم حماس المذكور تعبيرا عن الفرح بالهجوم، بحسب ما ذكرت السلطات الأمنية.

وغير بعيد عن سياق التضييق على لأنشطة الإخوان المسلمين في أوروبا على وجه العموم صعّدت العديد من الأحزاب والتيارات السياسية الممثل بعضها في البرلمان

الألماني من مطالباتها بتصنيف الجماعة كمنظمة محظورة على الأراضى الألمانية مستندة في ذلك إلى تقارير أمنية أكدت ازدياد النشاط الأخواني داخل المراكز الثقافية ودور العبادة.

 وفي النمسا شرعت السلطات بالفعل في مراجعة ملف تنظيم الإخوان بعد سلسلة من التحقيقات حول أنشطة منظمات مرتبطة بالتنظيم. وتأخذ المراجعة في الاعتبار مقترحات مطروحة على البرلمان والحكومة لتشديد القوانين المنظمة للنشاط الأيديولوجي- الدينى وتمويل الجهات المنخرطة فيه.

  وفي بلجيكا أطلقت عملية تدقيق بشأن تغلغل الإخوان داخل الجمعيات التعليمية والثقافية. وفي السويد أصدرت هيئة الطوارئ المدنية تقارير حذرت فيها من نفوذ الإخوان داخل بعض المؤسسات، ما دفع الحكومة لبدء مناقشات حول إدراج الجماعة على قوائم التنظيمات الخطرة، مع تشديد الرقابة على الجمعيات المرتبطة بها.

أما فرنسا فقد تجاوزت إعلان حظر الجماعة رسميا إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية تشمل مراقبة المساجد وإغلاق جمعيات ذات صلة بالإخوان وتجفيف تمويلها الخارجي.

وبعيدا عن القارّة الأوربية قال وزير ‌الخارجية الأميركي ‌ماركو روبيو إن واشنطن ستصدر الأسبوع المقبل بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء ذلك بعد أنّ وقع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم ‍تصنيف ‍بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، ‍مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ‌ذات تصنيف خاص.

العرب