شهر على انتخابات المجالس المحلية بتونس... نهاية طريق الإخوان باتت وشيكة

تخطو تونس خطواتها الأخيرة نحو اقتلاع الإخوان من آخر المعاقل التشريعية التي سيطروا عليها، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية، التي تمثل الخطوة الأخيرة في مسار 25 يوليو (تموز) 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد، وأنهى من خلاله حكم الإخوان الذي استمر في تونس على مدى (10) أعوام، وتسبب في الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الأمنية.

وتُعتبر انتخابات المجالس المحلية غير مسبوقة في تونس، وستُجرى للمرة الأولى في (2155) دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في (350) دائرة عام 2018، وسط تحذيرات سياسية من أنّ المشهد السياسي في البلاد لم يعد يحتمل تواجد أحزاب تسببت في تفاقم الأوضاع وارتكبت فظاعات في حق الشعب، في إشارة إلى حركة (النهضة)، التي ستنتهي تماماً بمجرد الانتهاء من الانتخابات المحلية بحسب مراقبين.

وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد، ليتم تصعيد ممثلين إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين كانون الأول (ديسمبر) 2022 وكانون الثاني (يناير) الماضيين.

هيئة الانتخابات مستعدة

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ العدد الإجمالي للمرشحين للانتخابات المحلية بلغ (7777)، بينهم (1080) من أصحاب الهمم، واصفاً هذه الأرقام بالمهمة، ولفت إلى أنّ نسبة 22% من المرشحين من الشباب دون سن (35) عاماً، وقرابة 14% من النساء.

وقال بوعسكر خلال ندوة صحفية: إنّ انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ستُجرى في دورتها الأولى في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تعقبها جولة ثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى.

وأضاف أنّه "إذا لم يحصل أيّ مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، فسيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلّا المرشحان الأول والثاني اللذان حصلا على أغلبية الأصوات في الدور الأول".

وأكد "استعداد الهيئة للفترة المقبلة لتمكين الناخب والمرشح التونسي من ممارسة حقهما الدستوري في أفضل الظروف وأيسر السبل، وإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم".

وحول بعض الدعوات إلى تأجيل الانتخابات المحلية بسبب الوضع الدولي وحرب غزة، قال بوعسكر: إنّه "لا يوجد داعٍ للتأخير، باعتبار أنّ كل المؤشرات إيجابية، وأفضل ممّا كنا نتصوره".

وأكد أنّ الهيئة ستتولى تركيز لجان لمراقبة الحملات الانتخابية والإعداد المادي واللوجستي لها قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بالإضافة إلى الإعداد ليوم الاقتراع وتجميع النتائج.

نهاية طريق الإخوان

وبينما انطلقت أعمال البرلمان التونسي المنتخب بداية العام الحالي، وهو أول برلمان خالٍ من تنظيم الإخوان منذ عام 2011، يستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان، برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع، غير معروفين لدى الشعب التونسي.

يرى مراقبون أنّ من تبقى من الإخوان خارج أسوار السجون، يحاولون وضع خطط جديدة من أجل إرباك الشارع التونسي، وبث الخوف في قلوب التونسيين

يأتي ذلك بعد كشف ملفات حركة النهضة وأتباعها، إلى جانب معاناة التونسيين من تردي الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب سياسات "عشرية حكم النهضة"، وما خلفه من تأثيرات مستمرة.

يُشار إلى أنّه قبل ما يقرب من (12) عاماً، عملت جماعة الإخوان على استغلال الأحداث التي تزامنت مع موجة "الربيع العربي" للتغلغل في مفاصل الدول، ونجحت في ذلك بالقدر الذي أوصلها إلى السلطة والحكم.

محاولات التشويش من أجل العودة

ولا يبدو أنّ الإخوان الذين لم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية الماضية، وخرجوا من المشهد البرلماني، سيصمتون أمام آخر مراحل إنهاء وجودهم في المجالس المحلية، فقد اتُهموا بالضلوع في تهريب الإرهابيين الخطرين الـ (5) الذين فروا الأسبوع الماضي من أحد أكبر السجون التونسية، وذلك في محاولة للتشويش على الانتخابات المحلية.

هذه الاتهامات أشار إليها ضمنياً الرئيس التونسي، لدى حديثه عن العناصر الفارّة، مشدّداً على أنّها "ليست عملية هروب، بل هي تهريب بتواطؤ من مندسين ما يزالون ينخرون مفاصل الدولة".

وقال: "لا بدّ أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم، ومن يعتقد أنّه سيربك الدولة بالتواطؤ مع الخارج، ومع أطراف في الداخل، نقول له إنّ الدولة لا يمكن إرباكها"، وذلك في إشارة إلى الإخوان.

وتابع: "نحن صامدون، وسنحمي الدولة التونسية، وسنطهر الإدارة من كل من اندس فيها"، مضيفاً أنّ "هناك من غيروا أسماءهم، وتم تعيينهم في المؤسسات الحكومية بأسماء مزورة، واندسوا داخل وزارة الداخلية".

ويرى مراقبون أنّ من تبقى من الإخوان خارج أسوار السجون، يحاولون وضع خطط جديدة من أجل إرباك الشارع التونسي، وبث الخوف في قلوب التونسيين، والتشويش على الانتخابات المحلية.

المجالس المحلية ودورها

وتتكوّن المجالس المحلية، وفق ما جاء في الفصل (82) من مشروع الدستور الجديد، من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي (2) من بينهم لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".

ووفق الدستور، "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم". كما أنّه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلّا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".

يُذكر أنّه في آذار (مارس) الماضي حلّ الرئيس التونسي قيس سعيّد المجالس البلدية المنتخبة في 2018، ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه عن تدابير استثنائية في البلاد عام 2021، متهماً هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب.

ويقول خبراء اقتصاد: إنّ مجالس الجهات والأقاليم من شأنها أن تطور الجانب التنموي في الجهات الذي كان أحد أهم مطالب ثورة 2011، خصوصاً بعدما أهملت حكومات الإخوان المشاريع التنموية في الأعوام الأخيرة.

مواضيع ذات صلة:

- إخوان تونس يزعمون "اختطاف الديمقراطية".. من فعل ذلك حقاً بعد الثورة؟

- "النهضة" تنهار... ماذا بقي من إخوان تونس؟