شركات مصرية تقاضي إثيوبيا لهذا السبب

لم تعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا مقتصرة على ملف سد النهضة، فقد بدأت شركات مصرية بمقاضاة إثيوبيا دولياً وبشكل رسمي، بسبب تضرر المنطقة الصناعية في إقليم تيغراي وتعطل العمل فيها منذ عام ونصف العام مع بدء الصراع هناك.

يأتي ذلك في وقت تتوقف فيه المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد، في ظل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاق.

المصانع المصرية المستثمرة في إثيوبيا تكبدت خسائر بلغت نحو 40 مليون دولار، والشركات المستثمرة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها

وتشهد منطقة تيغراي مواجهات مسلحة بين الحكومة ومتمردين، وسط اتهامات دولية لإثيوبيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق أهالي الإقليم.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيغراي بإثيوبيا علاء السقطي، قوله إنّ "المصانع المصرية المستثمرة في إثيوبيا تكبدت خسائر بلغت نحو 40 مليون دولار، وإنّ الشركات المستثمرة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها، مضيفاً أنّ الشركات المصرية المتضررة من النزاعات والحرب الأهلية في إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولي لتعويضها عن الخسائر.

وأضاف السقطي أنّ "الشركات المصرية لجأت إلى هذه الخطوة، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية، وسفارة أديس أبابا بمصر على مدى أول 6 أشهر من العام، بشكل ودي، وعدم الوصول إلى اتفاق يحمي ويعوض استثمارات المصانع العاملة هناك".

ولفت إلى أنّ الإقرار بالنزاع بين الشركات والحكومة الإثيوبية يتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني للدولة.