سعيّد يستثني وزراء العدل والداخلية من التحوير الوزاري.. ما علاقة الإخوان؟

استثنى الرئيس التونسي قيس سعيد وزيري الداخلية والعدل والمالية من التعديل الوزاري الذي أجراه الأحد، وشمل 19 حقيبة، وهي حقائب ترتبط بشكل ما بالمسار الذي تسلكه تونس، لمحاسبة جماعة الإخوان وأذرعها السياسية المتورطة في ملفات فساد.

وفي كلمة ألقاها سعيد خلال أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد الذين تم تعيينهم، الأحد، قال "إن العمل المطلوب اليوم هو مواجهة الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المسعورة المأجورة"، في إشارة إلى ما يفعله إخوان تونس خارج البلاد لعرقلة المسار الانتخابي.

من جانبه، يقول المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني، في تصريح لـموقع "العين الإخبارية"، إن الرئيس قيس سعيد يثق بهذين الوزيرين اللذين يعملان "على تطهير البلاد من براثن الإخوان والفاسدين والخونة"، خصوصا أن ليلى جفال، التي لقبت بـ"المرأة الحديدية"، فتحت ملفات جرائم تنظيم الإخوان الذي سيطر على السلطة في البلاد خلال العشر سنوات الماضية، منذ تقلدها منصب وزيرة العدل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 

ليلى جفال التي لقبت بـ"المرأة الحديدية" فتحت ملفات جرائم تنظيم الإخوان الذي سيطر على السلطة في البلاد خلال العشر سنوات الماضية

ومن بين أبرز القضايا التي حركتها الوزيرة التونسية تورط حركة النهضة الإخوانية في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والجهاز السري للإخوان وقتل الجنود، والفساد المالي، والتآمر على أمن الدولة والتخابر.

هذه الملفات التي اقتحمتها وسعيها لـ"تحقيق العدالة" عرض الوزيرة التونسية لتهديدات من تنظيم الإخوان "الذي شن حملة شعواء ضدها، على خلفية استماتتها في فتح جميع ملفاته الإجرامية التي ظلت حبيسة الأدراج خلال سيطرته على أجهزة الدولة"، بحسب المحلل السياسي التونسي.

كما أن خالد النوري وزير الداخلية التونسي ورغم تقلده منصبه في أيار/مايو الماضي، أوكل إليه "مهمة مراقبة مخططات الإخوان التي تحاول تأجيج الأوضاع خلال هذه الفترة الانتخابية"، يقول اليفرني، مما جعله على رادار التنظيم وأذرعه.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنه في الفترة الأخيرة تصاعدت أصوات تسعى للتشكيك في نزاهة الانتخابات المنتظرة، والترويج إلى شائعات اقتصادية لإرباك المجال العام في البلاد.

وأكد سعيد أن "الانتخابات ليست حربا بل هي موعد يتجدد في مواعيد محددة طبق ما يضبطه الدستور"، مشيرا إلى أن "بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل بحملة مسعورة ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي صاحب السيادة وحده".